أكد الناطق باسم حركة «حماس» حازم قاسم، في بيان له أن «مصادقة سلطات الاحتلال الصهيوني على بناء أكثر من ثلاثة آلاف وحدة استيطانية في الضفة الغربية»، هو استمرارٌ للحرب الصهيونية المفتوحة على الوجود الفلسطيني عبر تهجير السكان الأصليين والاستيلاء على الأرض.
واعتبر قاسم أن القرار يشكل جريمة حرب حقيقية، مؤكداً أن السلوك التوسعي الاستيطاني ملازم لكل الحكومات الصهيونية.

كما رأى أن القرار الصهيوني بزيادة البناء الاستيطاني في الضفة الغربية يفضح مرةً أخرى «استهتار الاحتلال وتنكره لحق شعبنا في أرضه، الذي كفلته جميع القوانين والشرائع والقرارات الدولية».

ونوه قاسم بأن تصاعد جرائم الاستيطان في الضفة الغربية يجب أن «يواجه بتصعيد أشكال المقاومة كافة لهذه المشاريع، وعدم السماح بتمريرها»، مطالباً السلطة بوقف ملاحقة المقاومة وإطلاق يدها؛ والمبادرة فوراً بوقف التنسيق الأمني مع الاحتلال الذي يوفر الأمن للمستوطنين ويشجعهم على تصعيد جرائم الاستيطان.

كذلك، دعا قيادة السلطة إلى وقف رهانها على مسار التسوية «البائس»، أو على قدرة أي من الأطراف الدولية على إلزام الاحتلال بالاعتراف بحقوق الشعب الفلسطيني.

وشدد على أن المقاومة الشاملة والمواجهة المستمرة مع الاحتلال ومستوطنيه هي القادرة على وقف الاستيطان، بل وكنسه عن كامل الأرض الفلسطينية وإنجاز مشروع التحرير والعودة.

وكان المجلس الأعلى للتخطيط والبناء التابع للإدارة المدنية الإسرائيلية قد صادق على بناء 3144 وحدة استيطانية بالضفة، حسب ما نقلت قناة «كان» العبرية.

وتشير بيانات حركة «السلام الآن» الحقوقية الإسرائيلية، إلى وجود نحو 666 ألف مستوطن إسرائيلي، و145 مستوطنة كبيرة، و140 بؤرة استيطانية عشوائية غير مرخصة من الحكومة الإسرائيلية بالضفة، بما فيها القدس الشرقية.