أدانت أحزاب سياسية وقيادات وناشطون فلسطينيّون، تصويت القائمة «الموحّدة» بقيادة منصور عباس، على 3 قوانين عنصرية في الكنيست تستهدف الفلسطينيين في أراضي الـ48، وتمسّ بالأسرى في السجون الإسرائيلية. واعتبر هؤلاء أن القوانين خطرة لناحية تضييق الخناق على الفلسطينيين.
وفي بيان له، أدان «الحزب الشيوعي والجبهة»، الذي هو جزء من القائمة «المشتركة» في الكنيست، تصويت «الموحّدة» على القوانين الثلاثة، واصفاً تأييد الأخيرة لـ«القوانين العسكرية»، بأنه «وصمة عار». وأضاف «الشيوعي» أن أحد القوانين «جاء لتعزيز سلطة السجون بالجنود بهدف تضييق الخناق على الأسرى السياسيين الفلسطينيين، حيث مرّ القانون بأغلبية 60 عضواً مقابل 59، إذ عارضته القائمة المشتركة، فيما دعمه نواب الموحّدة وغيداء ريناوي زعبي من ميرتس، وأعضاء من حزب العمل»، في إشارة إلى أحزاب صهيونية تحسب نفسها على «اليسار».

ولفت البيان إلى أن «القانون الثاني يُتيح للجيش الإسرائيلي إرسال وحدات للشرطة وقوات الأمن لتعزيزها من أجل ما تسمّيه أهدافاً أمنية قومية». وأشار إلى أن «هذه قوانين لم يسبق أبداً أن صوّت أي نائب أو حزب فلسطيني عربي لصالحها، لما فيها من تعسّف وعنصرية».
وتابع البيان أن «القانون الثالث الخطير يُتيح للشرطة الإسرائيلية والجيش اقتحام البيوت ومنحهما كامل الصلاحيات في تفتيش البيوت من دون أي أمر من المحكمة، في الوقت الذي لم يمرّ فيه هذا القانون في السابق رغم محاولات الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة طرحه، وذلك لمعارضته بقوة لما فيه من مسّ وخرق لحقوق أساسية».

وأشار الحزب إلى أنه «حذّر مراراً من نهج مقايضة الحقوق والمواقف الوطنية ببعض الميزانيات، التي هي أصلاً حق للفلسطينيين»، مضيفاً أنه «لا يمكن القبول بأن يكون ثمن هذه الحقوق دعم قوانين احتلالية والاستيطان، واستهداف الأسرى والاعتداء على حقوق شعبنا الفلسطيني».

من جهته، رأى النائب سامي أبو شحادة، من «التجمّع الوطني الديموقراطي»، أن «هذه القوانين تساهم في التضييق على الأسرى وعلى الفلسطينيين في أراضي الـ48»، متسائلاً، «هل توقعتم يوماً أن يساهم عربٌ من أبناء جلدتنا بتضييق الخناق على أسرانا الفلسطينيين في سجون الاحتلال؟». وتابع: «هل هذا شرعي؟ أن يدعم عربٌ قانوناً موجهاً ضد المواطنين العرب ويتيح انتهاك حرمات بيوتنا كيفما يحلو للشرطي أو الجندي في الجيش؟».

وأضاف أن «موقفه أخلاقيّ ووطنيّ يرفض الانتقام من أبناء المجتمع الفلسطيني بحجّة مكافحة العنف والجريمة عبر سنّ هذه القوانين»، مشيراً إلى أنه «لا يقبل التنكيل بالأسرى».
وفي السياق، أكد رئيس «حزب الوفاء والإصلاح»، حسام أبو ليل، في تصريح نقله موقع «الجرمق» الفلسطيني، أن تصويت «الموحّدة» على القوانين الثلاثة «هو انحراف عن البوصلة الوطنية ومساس بالأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية».

إلى ذلك، استنكر المحامي خالد محاجنة، من هيئة شؤون الأسرى والمحررين، تصويت «الموحّدة»، قائلاً إن «منصور عباس وزمرته، أمثال وليد طه وإيمان خطيب وغيرهما، شركاء في سنّ قوانين بالكنيست لقمع الأسرى الفلسطينيين العُزّل داخل السجون».

وبموجب القوانين التي صوّتت عليها «الموحّدة»، فإن القانون الأول يمنح مصلحة السجون الاستعانة بجنود من الجيش لقمع الأسرى الفلسطينيين. وهو ما يعني، أن الحركات الاحتجاجية كالتي كانت مثلاً بعد عملية «نفق الحُريّة»، والتي يستخدمها الأسرى لفرض نوع من معادلات القوة داخل السجن للحفاظ على بعض حقوقهم، أصبح بإمكان إدارة السجون، استدعاء الجيش لقمعهِم عسكرياً داخل الزنازين. أما القانون الثاني، فيُعطي الضوء الأخضر لإدخال الجيش إلى القرى والبلدات والمدن في أراضي الـ48 المحتلة، أي أنه لن تكتفي سلطات العدوّ بقمع الشرطة للتظاهرات، بل ستُدخل الجيش بكل ما يملكه من أدوات عسكرية لقمع احتجاجات الفلسطينيين، والتي بلغت ذروتها في أيار الماضي. والقانون الثالث يتيح للشرطة والجيش، اقتحام البيوت العربية ومنحهما كامل الصلاحيات في تفتيش البيوت، وانتهاك حرمتها، والاعتداء على من فيها، ونبشها، أو غير ذلك من البطش... وكل هذا دون إذن قضائي أو أمر من المحكمة.