أصدرت المحكمة الإسرائيلية في الناصرة، اليوم، حكمها بالسّجن خمس سنوات، تُضاف إلى أحكام السّجن السابقة على أسرى «نفق الحرية» الذين تمكّنوا من الهرب من سجن جلبوع العام الماضي، وأعاد الاحتلال اعتقالهم.
ووفقًا لهيئة شوون الأسرى فإن المحكمة الإسرائيلية أصدرت حكماً بالسجن مدة 5 سنوات إضافية، وغرامة قيمتها 5 آلاف شيقل على الأسرى: محمود ومحمد العارضة، وأيهم كممجي، ويعقوب القادري، ومناضل نفيعات، بالإضافة إلى 8 سنوات (سجن وقف تنفيذ) لمدة ثلاث سنوات.

وفي هذا الإطار، قال المتحدث الرسمي باسم حركة «الجهاد الإسلامي» عن الضفة الغربية، طارق عز الدين، إن هذه الأحكام «لن تنال من إرادة هؤلاء الأبطال الذين صنعوا المستحيل وحطّموا بإيمانهم المنظومة الصهيونية، والتي تجلّت في عملية انتزاع الحرية، بقيادة المجاهد الكبير محمود العارضة وإخوانه»، مشيراً إلى أن ذلك «يأتي في سياق الإجرام الصهيوني المستمر ضد أسرانا الذين يواجهون صلف السجان وعنجهيته».


من جهته، وصف الناطق باسم حركة «حماس»، حازم قاسم، محاكمة الاحتلال الصهيوني اليوم لأبطال عملية نفق الحريّة بـ«المحاولة الفاشلة لترميم صورة منظومته الأمنية، التي مزَّقها هؤلاء الأبطال، وكشفوا هشاشتها وضعفها أمام إبداع شعبنا وصمود أسرانا».

وأضاف القول أن «هذه الأحكام تشكّل إمعاناً في الجريمة الأولى المتمثلة باعتقالهم، واستمراراً لعدوان الاحتلال وانتهاكاته ضدّ أسرانا الأبطال».


وكان الأسرى الستة قد تمكّنوا في السادس من أيلول الماضي، من انتزاع حريتهم من زنزانتهم في سجن جلبوع عبر حفر نفق على مدى أشهر، قبل أن يُعاد اعتقالهم خلال أسبوعين.