أضافت وزارة الخزانة الأميركية، اليوم، أربعة أفراد وست شركات، بزعم الارتباط بحركة «حماس، إلى قائمة عقوباتها، مشيرة إلى أن «مكتب الاستثمار التابع لحماس، الذي تشرف قيادته على هذه الشبكة، يملك أصولاً تقدر قيمتها بأكثر من 500 مليون دولار، بما في ذلك الشركات العاملة في السودان وتركيا والمملكة العربية السعودية والجزائر والإمارات العربية المتحدة».
وأورد بيان مراقبة الأصول الأجنبية التابع للوزارة أنه «بينما يمارس مجلس الشورى واللجنة التنفيذية لحماس السيطرة والإشراف على المحفظة الاستثمارية الدولية للمجموعة، فإن مكتب الاستثمار هو المسؤول عن الإدارة اليومية لهذه المحفظة الاستثمارية».

وقالت مساعدة وزير الخزانة لشؤون «تمويل الإرهاب والجرائم المالية»، إليزابيث روزنبرغ، أثناء وجودها في الكيان الصهيوني: «يستهدف إجراء اليوم الأفراد والشركات الذين تستخدمهم حماس لإخفاء الأموال وغسلها».

وأشارت روزنبرغ إلى أن «حماس» جنت «مبالغ ضخمة من العائدات من خلال محفظتها الاستثمارية السرية في الوقت الذي تزعزع فيه استقرار غزة، التي تواجه ظروفاً معيشية واقتصادية قاسية»، مضيفة: «حماس تحتفظ بأجندة عنيفة تضرّ بالإسرائيليين والفلسطينيين. إن الولايات المتحدة ملتزمة بحرمان حماس من القدرة على جمع الأموال ونقلها ومحاسبة حماس على دورها في تعزيز العنف في المنطقة».

وأشار البيان إلى أن «كبار المسؤولين في مكتب حماس للاستثمار» الذين فرضت عليهم عقوبات هم:

ــــ أحمد شريف عبد الله عودة (أردني الجنسية، وشغل مدير مكتب الاستثمار حتى عام 2017).

ــــ أسامة علي (مدير مكتب الاستثمار وعضو مجلس شورى حماس).

ــــ أحمد شريف عبد الله عودة، نظراً إلى أنه «تصرّف أو زعم أنه يعمل لمصلحة حماس أو بالنيابة عنها، بشكل مباشر أو غير مباشر».

ــــ هشام يونس يحيى قفيشة (أردني الجنسية، مقيم في تركيا ويشغل منصب نائب مدير مكتب الاستثمار).

أما الشركات التي طالتها العقوبات الأميركية، فهي:

ــــ مكتب الاستثمار التابع لـ«حماس».
ــــ شركة «Agrogate» للبنية التحتية والتعدين، ومقرها السودان.
ــــ شركة «Trend GYO»، ومقرها تركيا.
ــــ شركة «الرواد» للتطوير العقاري، ومقرها السودان.
ــــ شركة «أندا»، وهي شركة عقارية وإنشاءات مقرها السعودية.