قدّمت الأحزاب العربية في الكنيست الإسرائيلي، أخيراً، قوائمها للجنة الانتخابات، حيث ستخوض هذه الأحزاب الاستحقاق المبكر في تشرين الثاني المقبل رسمياً بثلاث قوائم، هي «الموحّدة» بقيادة منصور عباس، و«التجمع» بقيادة سامي أبو شحادة، وقائمة ثنائية لـ«الجبهة»، و«العربي للتغيير»، برئاسة أيمن عودة وأحمد الطيبي على التوالي.
وبحسب «التجمع»، فإن «الجبهة» و«العربية للتغيير» تنصّلتا من الاتفاق السياسي الموقّع مسبقاً بين الأول والثاني، كما تراجعت «الجبهة» عن اتفاق التناوب حول المقعد السادس. الأمر الذي تسبب بتفكك القائمة «المشتركة»، ودفع «التجمع» إلى إعلانه خوض الانتخابات بقائمة مستقلّة. علماً أن مصادر مطّلعة تشير لـ«الأخبار» إلى أن حظوظ «التجمع» بتخطّي نسبة الحسم، أو العتبة الانتخابية «منخفضة جداً». ما يعني أنه قد لا يتمكن من الفوز في الانتخابات.
وكان «التجمع» قد وقّع مع «الجبهة» اتفاقاً يشمل ورقة بنود سياسية يتعهد فيها الطرفان بعدم توصية القائمة على شخصية سياسية إسرائيلية وتوكيلها مهمة تشكيل الحكومة، وعلى أن تبقى القائمة الثنائية بمنأى عن لعبة المعسكرات. غير أنه في «الدقيقة التسعين»، تراجعت «الجبهة» عن ذلك، فيما صرّح رئيسها عودة، بأن أمر التوصية متروك لوقته، في إشارة إلى أن قائمته قررت المشاركة في التوصية على شخصية سياسية لتشكيل الحكومة المستقبلية.

وعقب تقديم القوائم الذي انتهت مهلته مساء أمس، قال النائب أحمد الطيبي إن «قائمة الجبهة والعربية للتغيير، تخوض الانتخابات من أجل أن تؤثّر، وليس من أجل المقاطعة أو الانفصال».
من جهة ثانية، تحدّث كوادر «التجمع» عن «طعنة في الظهر» تلقّوها من شريك الأمس، فيما أكد رئيس القائمة، سامي أبو شحادة، وجود «دوافع أدّت إلى تقديم الجبهة والعربية للتغيير قائمة ثنائية»، منوّهاً إلى أنه «حتى اللحظات الأخيرة كنت في مكتب النائب أيمن عودة، ولم يكن هناك حديث عن هذا الموضوع بتاتاً».

إلى ذلك، أصدر «التجمع» بياناً، أعلن فيه عن خوض الانتخابات البرلمانية بقائمة «التجمع الوطني الديموقراطي»، وشارتها «ض»، برئاسة سامي أبو شحادة، مؤكداً «العمل بشكل حثيث لتصويب الأداء السياسي للأحزاب العربية، ليكون قوة مستقلة عن المعسكرات الصهيونية بكل تسمياتها، وبعيداً كل البعد عن نهج مقايضة الحقوق بالموقف السياسي. لكن وللأسف فإن تمسّك الجبهة والحزب الشيوعي بلعبة وهم التأثير بشروط المؤسسة الإسرائيلية وأحزابها الصهيونية حال دون ذلك، بالإضافة إلى تنصّلهم من كل الاتفاقيات التي تم توقيعها ثنائياً وثلاثياً، ما أدّى إلى تفكك القائمة المشتركة وقرار خوض التجمع للانتخابات بقائمته».

ودعا «التجمع» في بيانه «أبناء شعبنا عموماً وأبناء الحركة الوطنية خصوصاً، إلى الالتفاف حول قائمة التجمع، لتمثّل الصوت الوطني الواثق أمام التحديات الجسام التي تواجه شعبنا في القضايا اليومية والقومية وعلى رأسها: الاحتلال والاستيطان والمقدّسات، وقضايا التعليم والبناء والمعيشة ومواجهة آفة العنف والجريمة التي تفتك بمجتمعنا، ووقف الانحراف السياسي الخطير».