جدّد سلام التأكيد أن قرارات المحكمة ملزمة لكل الأطراف الموقّعة على «معاهدة منع الإبادة الجماعية»
وفي معرض تأكيده عدم التزام إسرائيل بالتدابير الاحترازية التي سبق أن طالبت بها المحكمة، تحدّث سلام عن تدهور الأوضاع المعيشية في غزة بشكل ملحوظ، ولا سيما أن أكثر من نحو 800 ألف اضطرّوا للنزوح عن رفح بحلول الـ18 من أيار، وهو تاريخ بدء إسرائيل هجومها «الخطير بشكل استثنائي» على المدينة، وفق تعبيره. وأوضح أن النسبة الكبرى من هؤلاء نزحوا إلى المواصي وخانيونس، ومناطق أخرى من القطاع، مؤكداً، بالاستناد إلى بيانات صادرة عن وكالة «الأونروا»، عدم توافر البنية التحتية الأساسية، ولا سيما مياه الشرب النظيفة في تلك المناطق التي نزح إليها الغزيون، فضلاً عن عدم تأمين المأوى، أو المساعدات الإغاثية والإنسانية الضرورية لهؤلاء، متابعاً أن «إسرائيل لم تقدّم ما يكفي من المعلومات حول أمن وسلامة المدنيين النازحين، أو مدى توفّر الخدمات الأساسية لهم، ولم تتعامل بشكل مرضٍ يستجيب للمخاوف التي تمّت الإشارة إليها».
وقبل سرد الملخّص التنفيذي للحكم، جدّد سلام التأكيد أن قرارات المحكمة ملزمة لكل الأطراف الموقّعة على «معاهدة منع الإبادة الجماعية»، مطالباً بإطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين المعتقلين لدى الفصائل الفلسطينية فوراً، ومن دون شروط. وفي نص القرار، أعلن سلام، في الفقرة الأولى منه، أن «المحكمة، وبأغلبية 13 صوتاً من أصل 15، تعيد التأكيد على قرارَيها السابقَين، الصادرَين في كانون الثاني وآذار الماضيَين، حول ضرورة تنفيذ التدابير الاحترازية الطارئة التي وردت في نصيهما بصورة فورية». ثم طالب إسرائيل، في الفقرة الثانية بـ»أن تقوم بواجباتها وفقاً لمعاهدة منع الإبادة الجماعية. وبالنظر إلى تفاقم الوضع الحالي في غزة، عليها أن توقف عملياتها العسكرية أو أيّ أعمال أخرى في مدينة رفح، قد تزيد من صعوبة أوضاع الفلسطينيين في القطاع، وإبقاء معبر رفح مفتوحاً أمام حركة دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع». أما ثالثاً، فدعا إلى إلزام الجانب الإسرائيلي بـ»اتّخاذ إجراءات ملموسة لضمان وصول أيّ لجنة تحقيق، أو لجنة تقصّي حقائق، أو جهات أخرى أممية معنية بإجراء التحقيقات في جرائم الإبادة الجماعية، وبتقديم تقرير إلى المحكمة حول جميع الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها خلال شهر من صدور قرار المحكمة».
ترحيب فلسطيني واستنكار إسرائيلي
وفي أول ردود الفعل على قرار المحكمة، اعتبر وزير «الأمن القومي» الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، أن مستقبل إسرائيل ليس منوطاً بما يقوله من وصفهم بـ»الأغيار»، معتبراً أن «الردّ على قرار المحكمة اللاسامية هو احتلال رفح وزيادة الضغط العسكري على حماس». وبدوره، سارع رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، إلى الدعوة إلى عقد اجتماع لبحث الرد على قرار «العدل الدولية». وعلى المقلب الأميركي، علّق السيناتور «الجمهوري»، ليندسي غراهام، على القرار المذكور، من خلال اتهام أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة بـ»الانحياز» ضدّ إسرائيل، داعياً الأخيرة إلى تجاهل مطالب المحكمة.
في المقابل، أعربت حكومة جنوب أفريقيا، بصفتها الطرف المدّعي، عن ترحيبها بالقرار، واصفة إيّاه بـ»المجموعة الأكثر حزماً، من حيث الصياغة، من الإجراءات المؤقّتة». وتابعت أن القرار ينطوي على «دعوة واضحة جداً إلى وقف إطلاق النار» في غزة، وهو موقف مشابه لمواقف أطراف عديدة رحّبت بالقرار، وعلى رأسها المجموعة العربية في الأمم المتحدة، ومسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، وحكومات عربية، كالأردن، ومصر، وغربية، ككندا، وبلجيكا.
وفي تعليقها على الحدث، رأت صحيفة «نيويورك تايمز» أن قرار «العدل الدولية» من شأنه أن «يزيد من وطأة الضغوط على حكومة نتنياهو في شأن إدارة الحملة العسكرية» في غزة، معتبرة أنه يُعدّ «بمثابة ضربة (سياسية ودبلوماسية) إضافية لإسرائيل التي تواجه عزلة دولية متزايدة». أما صحيفة «ذا غارديان»، فلفتت إلى أن ما جرى «سيؤدي إلى زيادة الضغوط على كل من المملكة المتحدة والولايات المتحدة، اللتَين سبق أن انتقدتا أخيراً قرار المحكمة الجنائية الدولية على خلفية توجّهها إلى إصدار مذكّرات اعتقال (في حقّ نتنياهو، ووزير الأمن يوآف غالانت)، وذلك بهدف حثّهما على ممارسة نفوذهما على إسرائيل».