على الرغم من مصادفة جلوس وزير المال علي حسن خليل إلى جانب وزير الخارجية جبران باسيل حسب الترتيب البروتوكولي لاجتماع مجلس الدفاع الأعلى، إلا أنه لم يحصل سلام ولا مصافحة ولا كلام بينهما. إلا أن الاجتماع الخماسي الذي جمع الحريري وخليل ووزيري العدل سليم جريصاتي والدفاع يعقوب الصراف والمدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم، شكل أول ترجمة عملية لنتائج اللقاء الثلاثي الرئاسي في بعبدا أول من أمس، بحيث اتُّفق على صيغة – مخرج لمرسومي الأقدمية لدورة ضباط 1994 الذي وقّع وأبلغ إلى المعنيين في 18 كانون الأول 2017، والترقيات المجمد لدى وزير المال، الذي كان مقرراً صدوره في الأول من كانون الثاني 2018.


وتحفظ الصيغة حقوق ضباط 1994 بالأقدميات وتصدر الترقيات للضباط، ومن ضمنهم الضباط التسعة من عداد الدورة المذكورة، بحيث يشار في حيثيات الترقية إلى مرسوم الأقدميات بما يوصف أنه دمج لمستحقي الترقية وحفظ حق من لم يستحقها بعد، والتسوية ضمنت توقيع وزير المال، وهو المطلب الذي كان ينادي به الرئيس نبيه بري. إذ حمل المرسوم الذي وقّعه خليل، عنوان «مرسوم منح ضباط قدماً للترقية وترفيع عقداء في الجيش لرتبة عميد». وضمّ المرسوم في مادته الأولى «منح الضّباط التالية أسماؤهم (يذكر المرسوم 186 اسماً لعقداء)... قدماً للترقية مدّة سنّة...»، وفي مادته الثانية ترقية عقداء إلى رتبة عميد. وبذلك يكون خليل قد وقّع على المرسومين «شبه» المدمجين. إلّا أن جهات في التيار الوطني الحرّ، ولا سيّما وزير العدل سليم جريصاتي، حاولت تظهير صيغة مختلفة للاتفاق والإشارة إلى أن مرسوم الأقدميات «ساري المفعول»، وأن خليل وقّع فقط على مرسوم الترقيات. إلّا أن كلام جريصاتي مناقضٌ تماماً لعنوان المرسوم الذي وقّعه خليل، وسيوقّعه رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية اليوم.