المادة 49: «تهويل ديموغرافي» يهزم «الأثر الاقتصادي»

حفظ المقالة

أخذت المادة 49 من قانون موازنة 2018 حيّزاً واسعاً من النقاش السياسي الانتخابي، رغم أن منشأها مالي ـــ عقاري يصبّ في صلب محاولة إنقاذ تجار العقارات الذين اقترضوا أموالاً من المصارف ولم يعودوا قادرين على سدادها في ظل الركود العقاري