بعدما نال 111 صوتاً لتشكيل حكومة ما بعد الانتخابات النيابية، بدأ الرئيس المكلّف سعد الحريري، قبل ظهر اليوم، استشاراته مع الكتل لتأليف حكومة «وفاق وطني»، وفق ما أعلن. وأكّد بعد انتهاء الاستشارات قبل قليل، أنّ الجميع وافق على أهميّة الإسراع في تشكيل الحكومة بسبب التحديات الكبيرة التي نواجهها.وتعليقاً على حصة رئيس الجمهورية في الحقائب الوزارية، قال الحريري: «يحقّ للجميع أن يطلب ما يريد. ولا شك في أن رئيس الجمهورية كان له في السابق حصة في الحكومة ولا أحد يريد وضع العصيّ في الدواليب»، وأضاف «لا نستغرب طريقة طرح المطالب، والكل يرفع السقف للوصول إلى مكان تفاوضي».
وكان الرئيس المكلّف بدأ الاستشارات بلقاء رئيس المجلس النيابي نبيه بري، تبعه لقاء كلّ من الرئيس نجيب ميقاتي، والرئيس تمّام سلام، ونائب رئيس المجلس إيلي الفرزلي.
عقب اللقاء الذي جمعه بالحريري، شدّد الفرزلي على دور المجلس النيابي الرقابي والتشريعي، مشيراً إلى أن مسألة تسويق فكرة وجود كل الكتل النيابية داخل الحكومة «يعطّل العمل الرقابي للمجلس ولا يخدم مصلحة البلاد»، وتمنّى على الحريري «عدم التمسك بحكومة أكثرية ساحقة». في هذا السياق، قال: «كيف تكون رقابة إذا لم تكن هناك معارضة في مجلس النواب»، مضيفاً: «لا يمكن أن أتصوّر مجلس النواب من دون معارضة».

أبرز مطالب الكتل
«التنمية والتحرير» (17 نائباً): نريد (المالية)
أعلن النائب أنور الخليل أن كتلته طالبت رئيس الحكومة المكلّف بوزارة سيادية «لم نذكر أيّ حقيبة، ولكن من المعلوم أيّ واحدة منها نريد». وقال: «نقبل بما ورد على ألسنة الجميع من المسؤولين، عن التوزير بالنسبة إلى عدد نواب الكتلة، 4 في واحد»، مشيراً إلى أن الكتلة تأخذ 4 ويبقى لها «فراطة».
وقال بعد لقاء الحريري إنّ الرئيس بري نقل إلى الحريري الأمور التي نوقشَت في الكتلة، مشيراً إلى 15 نقطة، أبرزها «التزام الدستور ووثيقة الوفاق الوطني ووحدة لبنان وسيادته وتعزيز قوة الجيش وتشكيل الهيئة الوطنية لإلغاء الطائفية السياسية والتمسك بمعادلة الشعب والجيش والمقاومة في مقاومة إسرائيل، والإنماء المتوازن في كل المناطق وتحرير الإمام موسى الصدر ورفيقَيه».

«تيار المستقبل» (20 نائباً): حكومة ثلاثينية
أعلنت النائبة بهية الحريري، أن كتلة «المستقبل» تؤيّد الإسراع في تشكيل حكومة «تكامل وطني للنهوض بالبلد والقيام بواجباتها ضمن سياسة اليد الممدوة»، وخصوصاً بعد مؤتمر «سيدر». وقالت: «يهمّنا تمثيل المرأة في الحكومة، ويهمّنا أيضاً تمثيل عادل للمناطق، وتمنينا أن تكون الحكومة ثلاثينية أو أقل».

«لبنان القوي» (29 نائباً): المالية أو الداخلية
أكّد النائب جبران باسيل، أن «لبنان القوي» يؤيّد تشكيل «حكومة وحدة وطنية تضمّ أكبر شريحة ممكنة وأكبر توسيع ممكن للكتل والقوى السياسية، على أن يعكس هذا التمثيل نتيجة الانتخابات النيابية».
وقال بعد لقاء التكتل برئيس الحكومة المكلّف: «نريد حصّتنا من دون أن نتناول حصّة غيرنا، وطالبنا بتمثيل طائفتين هما العلوية والسريانية». وأضاف: «طالبنا بأن تتوزّع الحقائب السيادية على الطوائف الصغرى، ونحن لسنا مع تكريس حقائب لطوائف أو لقوى سياسية». وأشار إلى «(أننا) حُرمنا منذ عام 2005 الحصول على حقيبتَي المال والداخلية، وحان الوقت اليوم لنحصل عليهما، ويحقّ لنا الحصول على إحدى الحقائب السيادية».
وأعلن باسيل أن التكتل طالب الحريري بأن يكون «موضوع النزوح السوري أولوية الأولويات، وأن ينعكس ذلك في البيان الوزاري»، لافتاً إلى أنّ «الوضع الاقتصادي الخطير يتطلّب مكافحة جديّة للفساد وتنفيذ الإصلاحات ووضع خطة طوارئ اقتصادية»، وشدّد أيضاً على مطلب اللامركزية الإدارية.
وشدّدت كتلة «نواب الأرمن» على ضرورة عدم التسرّع في تشكيل الحكومة. وطالب النائب آغوب بقرادونيان بحكومة من 32 وزيراً تتمثّل فيها الطائفة الأرمنية بوزيرين.

«الوفاء للمقاومة» (13 نائباً): وزارة وازنة
أكّد النائب محمد رعد أن كتلة «الوفاء للمقاومة» ستتعاون مع رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري، وقال: «طالبنا بوزارة وازنة، وهي من حقّنا، وأكدنا ضرورة اعتماد وزارة التخطيط العام، إذ إنها تحدّد تحديداً واضحاً المسار الذي ستسلكه البلاد».
ورداً على سؤال بشأن تأثير العقوبات الأميركية على تأليف الحكومة، قال رعد: «تأثيرها خارج لبنان».

«الجمهورية القوية» (15 نائباً): لنا كما للتيّار
أكد النائب جورج عدوان أنّ كتلة «الجمهورية القوية» متعاونة مع الرئيس سعد الحريري لتسهيل عملية تأليف الحكومة.
ولفت عدوان إلى أنّ الكتلة «ركّزت على المعايير المعتمدة لتشكيل الحكومة»، مشدداً على أن «تمثيل القوات اللبنانية يجب أن يوازي تمثيل التيار الوطني الحر»، وقال: «نحن نتعهد بأن نكون حصة رئيس الجمهورية في الحكومة المقبلة، والجميع يعلم الدور الذي لعبناه في انتخابه»، مؤكداً أن لا مصلحة في استثناء قوّة أساسية وتمثيلية في الحكومة.

«ضمانة الجبل»: نصرّ على تمثيلنا بوزير درزي
شدّدت كتلة «ضمانة الجبل» على لسان النائب طلال أرسلان على أن يكون لها تمثيل درزي صريح، احتراماً لنتائج الانتخابات النيابية. وقال أرسلان بعد لقائه الحريري: «كتلتنا يحقّ لها أن تتمثّل في الحكومة، وأبلغنا الحريري أن احترام الجميع في البلد يستوجب أن تكون الوزارات السيادية من حصة المذاهب المسيحية والإسلامية الأقل عدداً». وقال: «نحن في الجبل وككتلة نصرّ على تمثيلنا بوزير درزي، وهذا حقّ».

«اللقاء الديموقراطي» (9 نواب): أكد النائب تيمور جنبلاط أنّ كتلته دعت إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية تأخذ بالاعتبار نتائج الانتخابات النيابية، مضيفاً: «لم نطالب بأي أمر اليوم، ومشاوراتنا مع الحريري ستستمر».
«التكتل الوطني» (7 نواب): أكّد النائب فريد الخازن «ضرورة تشكيل حكومة وحدة وطنية تشمل كافة القوى السياسية الممثلة في المجلس النيابي وضرورة إقرار الإصلاحات الضرورية لوضع حدّ للفساد، وتمنينا أن يكون هناك مشروع حقيقي إصلاحي، ونحن نصرّ على مشاركتنا في الحكومة، وطالبنا بمقعدين: مسيحي ومسلم، وبحقيبتين سيادية وأخرى خدماتية (الأشغال أو الطاقة أو الاتصالات)».
«الوسط المستقل» (4 نواب): طالبت الكتلة على لسان النائب جان عبيد بـ«تسهيل القوى السياسية لتشكيل الحكومة»، ولفت عبيد إلى أنّ «من المهم أن تكون الحكومة معبّرة عن الكفاءة والاستقامة والتناغم بين أطرافها ويكون فيها أوسع تمثيل». وقال: «الرئيس نجيب ميقاتي كان قد تحدّث بالتفصيل مع الحريري، وطالب بحقيبة وزارية للكتلة من دون تحديدها».
«نواب الكتائب» (3 نواب): أعلن رئيس حزب الكتائب، سامي الجميّل، بعد لقاء الكتلة الحريري في إطار استشارات تأليف الحكومة، أن الكتلة ستعقد جلسة أخرى مع الحريري، لأن ما يهمها البرنامج والأولويات، وبناءً عليه تأخذ الموقف المناسب.
والتقى الحريري الكتلة «القومية الاجتماعية» وتضم ثلاثة نواب، فيما اعتذر النائب ميشال المر عن عدم المشاركة في الاستشارات.
من جهته، أعلن رئيس «حركة الاستقلال»، النائب ميشال معوض، أن هناك إجماعاً على تشكيل حكومة وحدة وطنية، لافتاً إلى أن أمام الحكومة مسؤولية حماية لبنان في ظل التطورات الخطيرة في المنطقة «والمطلوب منها وضع استراتيجية إصلاحية لإنقاذ الوضع الاقتصادي ولحل ملف النزوح».

المستقلون
تمنّى النائب عبد الرحيم مراد على الحريري أن يكون للبقاع الغربي حصة وزارية «ونأمل أن تكون الحكومة جاهزة مع حلول عيد الفطر».
جميل السيد أكد أنه تمنى على الرئيس المكلف أن «تُسند حقيبة العدل إلى فريقنا السياسي كنوع من رد الاعتبار لما تعرضنا له»، وأضاف: «تمنيت أن يتطرق البيان الوزاري إلى تبني المقاومة في لبنان، بمعنى أن يكون هناك نهج تكاملي بين الدولة والمقاومة وليس من النوع التصادمي الذي يريده الخارج».
فؤاد مخزومي: تمنينا أن تبحث الاستراتيجية الدفاعية داخل مجلس النواب، ويهمنا أن نعمل معاً لمصلحة بيروت التي انتخبنا فيها.
إدي دمرجيان: نأمل أن تكون حكومة عادلة.
أسامة سعد: لا يعنينا موضوع المقاعد الوزارية وتوزيعها على الكتل النيابية والطوائف، لأن المهم أن يبقى النهج والبرنامج.
عدنان طرابلسي: لا بد أن يكون هناك حكومة توافق وطني متجانسة تؤلّف سريعاً.
بولا يعقوبيان: المطلوب حكومة صغيرة تضم بربعها سيدات وتكون قادرة على العمل.