فيما تتواصل الحملة على مرسوم التجنيس، أكّد وزير الداخلية نهاد المشنوق، بعد لقائه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، أنّ تجميد المرسوم «غير وارد»، لكنّه قال: «سيحصل تريّث بتنفيذه»، على الرغم من «التحقيق والتدقيق في كلّ الأسماء التي رُشِّحت لنيل الجنيسة».وأعلن المشنوق أنّه «تم التريّث في تنفيذ المرسوم ريثما يدقّق الأمن العام في الأسماء، وهي مسألة ستأخذ أياماً قليلة فقط، على أن يتمّ نشره بعدها احتراماً للرأي العام ولطلب النواب».
وأوضح أنّ «ثلاث جهات أمنية رئيسية دقّقت في الأسماء هي: الانتربول الذي يتمتّع بإمكانات تفوق إمكاناتنا، والنشرة القضائية اللبنانية التي تثبت إذا كان صاحب الاسم قد ارتكب أيّ عمل مخالف للقانون على الأراضي اللبنانية، وشعبة المعلومات التي أعدّت تقارير أمنية واضحة ودقيقة حول كل اسم». وأكّد أنه رغم ذلك، «استقبلت اليوم في مكتبي اللواء عباس ابراهيم وكان اتفاق على القيام بتدقيق رابع لمزيد من الاطمئنان حول عدم تضمّن اللوائح أي اسم قد ارتكب مخالفات محلية أو عربية أو دولية».
كذلك، لفت إلى أن «هناك أسماء تمّ حذفها بسبب وجود شبهات حولها»، مشيراً إلى أن «المرسوم لا يتضمّن أياً من الأسماء التي عليها شبهات أمنيّة أو أيّ مشكلة». في هذا الإطار، قال: «من لديه دليل جدي فليقدمه بدل اللجوء إلى الشتائم والتشهير» التي طاولت «فخامة الرئيس ورئيس مجلس الوزراء وطاولتني أنا شخصياً». وأكّد «لا الرئيس عون ولا الحريري سيتراجعان في مسألة مرسوم التجنيس إلا وفق معلومات دقيقة ودلائل حسيّة».
وبحسب المشنوق، فإنّ «أيّ مرسوم تجنيس يضمّ حالتين إما مستحقين أو أسماء يستفيد منها البلد، وهذا المرسوم يضمّ الاثنين»، وأضاف: «لست أنا من يتّخذ قرار تجميد مرسوم التجنيس وسيحصل تريث بتنفيذه، أما التجميد فغير وارد».
وأعلن المشنوق أن كتلة المستقبل ستتقدّم بمشروع قانون إلى مجلس النواب لتجنيس أولاد الزوجة اللبنانية، على أن يتم «إعداده خلال أسابيع قليلة وتقديمه إلى المجلس لمناقشته وتعديله بما يناسب الخصوصية اللبنانية».

الكتائب والقوات والاشتراكي طلبت المرسوم
تقدّم كل من حزب الكتائب والقوات اللبنانية والتقدمي الاشتراكي بطلب الحصول على نسخة من مرسوم التجنيس.
وقال النائب نديم الجميل الذي تقدّم باسم الكتائب بطلب الحصول على لائحة بأسماء الذين شملهم مرسوم التجنيس، إن «هناك 3 معايير بالنسبة إلينا: الأول التوازن الطائفي، والثاني التدقيق الأمني والإداري قبل نشر المرسوم وقبل توقيعه، والثالث، وهو الأهم، المعايير التي اعتمدت لاختيار الأسماء».
وطالب الجميل الذي رافقه النائب الياس حنكش والمستشارة القانونية لرئيس حزب الكتائب المحامية لارا سعادة، «بصدور توضيحات من الجهات الثلاث المسؤولة عن هذا المرسوم وهي وزارة الداخلية ورئاسة الحكومة ورئاسة الجمهورية»، مضيفاً أنه «ليس بمقدور وزير الداخلية نشر المرسوم، بل الأمر يعود إلى رئاستي الجمهورية والحكومة».
وأكد أن «لا اعتراض لنا على إعطاء الجنسية لأنّ هناك أشخاصاً مفيدين للاقتصاد اللبناني، وهناك أشخاص لهم الحق في اكتساب الجنسية، لكن هاجسنا اليوم هو حول المعايير التي اعتمدت لإعطاء الجنسية لهؤلاء وليس لآخرين، وهذا ما لم نحصل على إجابة عنه. هناك الكثير من الأجانب يستحقون الحصول على الجنسية لأنهم خدموا لبنان على المستويات الثقافية وغيرها، فضلاً عن الأمهات اللواتي لهن الحق في إعطاء الجنسية لأولادهن، وهناك مكتومو القيد».
من جهته، طالب وفد «اللقاء الديموقراطي»، الذي يضمّ النائبين فيصل الصايغ وهادي أبو الحسن، بـ«نسخة من مرسوم التجنيس الذي هرّب في لبنان، وعندما نحصل عليها سنطعن أمام مجلس شورى الدولة الذي نأمل أن يقوم بمهماته الأخلاقية تجاه الشعب اللبناني». واعتبر الصايغ أن «موضوع التجنيس ميثاقي وسيادي ووطني، ومن حقّ كل القوى السياسية أن تكون معنية به، ومن حقّ كل الشعب اللبناني وليس من حق جهة أو سلطة معينة اتخاذ هذا القرار من دون أي معايير شفافة». وتابع: «الوزير شرح لنا الجانب التقني، لكن صراعنا ليس تقنياً، بل حول المبدأ العام والسيادة»، متسائلاً «ماذا نقول للأم اللبنانية التي تزوجت وأبناؤها ولدوا في هذا البلد ولم يحصلوا على الجنسية اللبنانية كي يعيشوا حياة سليمة وطبيعية في هذا البلد؟».
وكانت القوات اللبنانية قد تقدمت بطلب تزويدها نسخة من المرسوم، عبر المحامية إليان فخري، ممثلة رئيس الحزب سمير جعجع.

باسيل: هجوم على العهد
اعتبر وزير الخارجية جبران باسيل أنّ الحملة على مرسوم التجنيس «هي هجوم على العهد ورئيسه»، ورأى أن «الهجوم لا يطاول الموقّعين الثلاثة، وهو لن يغطّي جريمة البعض وسكوتهم عن محاولة توطين مليون ونصف مليون سوري».
وقال باسيل في مؤتمر صحافي عقده في وزارة الخارجية إن «ما نسمعه اليوم عن ملف التجنيس يمسّ بالهوية الوطنية وبالجنسية»، مؤكداً أنّ «كل تجنيس جماعي يوحي بالتوطين هو أمر مرفوض، وكل تجنيس إفرادي لمستحق يقاوم التوطين هو أمر مرغوب». وأشار إلى أن «التجنيس الجماعي هو على شكل ذلك الذي حصل عام 1994 والذي أخلَّ بالتوازنات في الداخل عن قصد».
وتمنى باسيل نشر الأسماء من قبل الأمن العام «ولو أن مرسوم التجنيس لا يستوجب النشر»، وطالب بأن «يجرى التحقيق بالأسماء والأهم محاسبة من يجب أن يحاسب وتثبيت المعايير المعتمدة لمنح الجنسية»، لافتاً إلى أنّ «القصر الجمهوري والخارجية غير معنيَّين بأيّ عملية مشبوهة، ونطلب تحقيقاً جدياً وسريعاً لإظهار أي أمر من هذا النوع».
وإذ أكد «(أننا) لسنا مع المال مقابل إعطاء الجنسية»، طالب رئيس الجمهورية بالاستمرار في صلاحية إصدار مراسيم التجنيس لإعطاء كل صاحب حق حقه»، مقترحاً أن تصبح هذه المراسيم شهرية.