بعد تهديد أصحاب المولدات الكهربائية الخاصة بإيقافها عن العمل، اعتباراً من تشرين الأول المقبل، إذا لم تتراجع وزارة الاقتصاد عن قرارها القاضي بفرض عدادات الكيلوواط، اتّفق وزراء الداخلية والطاقة والاقتصاد، خلال اجتماعهم في «الداخلية»، اليوم، الذي تناول أزمة المولدات الكهربائية، على المضي قدماً في مسألة تركيب العدادات، والحزم في منع أي نوع من التمرّد.وكان وزير الاقتصاد والتجارة، رائد خوري، قد أصدر البلاغ (رقم 4/1/ أ.ت) القاضي بـ«إلزامية تركيب عدادات لدى المشتركين بالمولدات ومراقبة التسعيرة التوجيهية لمولدات الكهرباء الخاصة». وذكر خوري في البلاغ الصادر الشهر الماضي، أنه «عطفاً على قرارَي وزارة الاقتصاد والتجارة رقم 135/1/أ.ت بتاريخ 28 تموز 2017 ورقم 100/1/أ.ت بتاريخ 6 حزيران 2018، المتعلّقَين بآلية تصريح أصحاب المولدات الكهربائية الخاصة لدى وزارة الاقتصاد والتجارة، تدعو وزارة الاقتصاد والتجارة جميع أصحاب المولدات الكهربائية الخاصة إلى تأمين عدّادات إلكتروميكانيكية (كيلواط/ ساعة)، خالية من أي عيوب ومطابقة للمواصفات المعتمدة من قبل شركة كهرباء لبنان». كما يلزم البلاغ أصحاب المولّدات البدء بتركيب العدّادات لجميع المشتركين، مع الإشارة إلى أن «المهلة الأخيرة للانتهاء من تركيب العدادات لدى جميع المشتركين هي آخر أيلول 2018.
وعليه، عقد اليوم اجتماع في وزارة الداخلية جمَعَ كلاً من وزير الداخلية نهاد المشنوق، والطاقة والمياه سيزار أبي خليل، والاقتصاد والتجارة رائد خوري، تناول أزمة المولدات الكهربائية.
وأكد المشنوق في المؤتمر الصحافي الذي أعقب الاجتماع «(أننا) جاهزون كوزارة داخلية لمساندة أي قرار تتخذه وزارة الاقتصاد لحماية المستهلك ولاستمرار عمل المولدات»، وقال: «مهمّتنا دعم كل خطوة تقوم بها أي وزارة، والأجهزة الأمنية حاضرة لمساندة أيّ قرار يُتّخذ».
من جهته، قال خوري «اتفقنا على أن تدعم وزارة الداخلية البلديات التي تملك المولدات الكهربائية، عندها يكون أمام المواطنين خيارات عدة»، مؤكداً «(أننا) سنكون حازمين في منع أي نوع من التمرد من قبل أصحاب المولدات وأبوابنا مفتوحة لكل الملاحظات».
وأعلن أبي خليل أن «القرار اتُّخذ بتوافق الجميع لتركيب عدادات للمولدات الكهربائية، وعندها سيدفع المواطن فقط ما يصرفه».