كلما صدرت إشارات على اقتراب حل العقد الحكومية واقتراب التأليف، برز عنصر جديد يُعيد تعقيد الأمور. صباح أمس كان معظم المعنيين بالتأليف، لا سيما 8 آذار، قد بدأ يستشعر بداية حلحلة العقدة الأخيرة المتبقية، تمهيداً لتأليف الحكومة، قبل أن تعود عقارب الساعة إلى الوراء. موقف مفاجئ نُقل عن رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، وصل إلى حد التهديد بقلب الطاولة في وجه الرئيس سعد الحريري، عبر التلويح بطلب اعتذاره عن عدم التأليف. فقد نُقِل عن عون اعتقاده أن تأليف الحكومة ليس من أولويات الحريري، الذي يستعد لجولة أوروبية الأسبوع المقبل، بعد سلسلة من الرحلات التي قام بها، والتي تؤكد أنه لا يكترث لأمر التأليف.

وأكثر من ذلك، أكد عون لزواره، وتحديداً أمام وفد من اللقاء الديموقراطي، أنه سيعطي الحريري مهلة قصيرة لتحديد موقفه من اقتراح رفع عدد الوزراء إلى 32 وزيراً. وفي حال عدم موافقته، سيطلب منه الاعتذار. وإذا لم يفعل، فسيرسل رسالة إلى المجلس النيابي يعرض فيها الأزمة الحكومية، موحياً بإمكان سحب التكليف من الحريري. لكن خطوات رئيس الجمهورية دونها عقبات كثيرة، خصوصاً أن القوى الكبرى في المجلس النيابي لن تستجيب لطلب عون، في حال وصلت التطورات فعلاً إلى حد طلب سحب التكليف.
الاقتراح الذي تحدّث عنه عون يقضي بأن يُضاف إلى الحكومة مقعدان: وزير علوي، ووزير من الأقليات، على أن يكونا من حصة الحريري، في مقابل أن يتنازل الأخير عن مقعد سني لمصلحة 8 آذار، فتكون حصة الحريري قد ارتفعت من 6 وزراء إلى سبعة (أربعة وزراء سنة، وزير ماروني، وزير علوي ووزير سرياني). لكن بحسب المعطيات الحالية، فإن الحريري يرفض هذا الاقتراح، خصوصاً أنه يرى في الوزير العلويّ «مقعداً شيعياً سابعاً»! وقالت مصادر قريبة من عون لـ«الأخبار» إن سفر الحريري في الأيام المقبلة إلى كل من لندن وباريس، لمتابعة قضايا متصلة بمؤتمر «سيدر»، لا طائل منه، لأن أي بند من بنود مؤتمر «باريس 4» لن يشهد تقدماً بسبب عدم تأليف الحكومة. الوزير جبران باسيل زار الحريري مساءً، مكتفياً بعد اللقاء بالقول: «لقد جرت متابعة الحلول المطروحة لتشكيل الحكومة، ولن نهدأ قبل أن نجد الحل المناسب». وخففت مصادر التيار الوطني الحر من وقع الكلام المنسوب إلى رئيس الجمهورية، قائلة إن الأمور ليست بالسوء الذي ظهرت عليه، ومؤكدة أن «خيارات أخرى لا تزال تُبحث».
وكان التوتر بين عون والحريري قد بدأ يوم السبت الماضي، على خلفية أحداث الجاهلية، التي أكد عون أنها جرت من دون علمه، والتي تشير المعلومات إلى أنه لم يعلم بها إلا بعدما اتصل به اللواء عماد عثمان بعد انتهاء العملية، ناقلاً إليه معطيات قال مقرّبون من رئيس الجمهورية إنها منقوصة. وهذا الانزعاج يفسّر الحياد في تعامل الرئاسة والتيار الوطني الحر مع ما حصل. وهو الحياد نفسه الذي أزعج الحريري، انطلاقاً من اعتباره أن عون تركه وحيداً في هذه المعركة. وأكثر من ذلك، اعتبر رئيس حكومة تصريف الأعمال أن كلام عون في افتتاح المكتبة الوطنية أول من أمس إنما أتى ليساوي بينه وبين الوزير السابق وئام وهّاب.

اقتراح الـ32 وزيراً يعطي الحريري وزيرين إضافيين مقابل مقعد من حصته لسنّة 8 آذار


قوى 8 آذار بدت متفاجئة بالتصعيد الذي شهده الملف الحكومي أمس، إذ تؤكد مصادرها أن عون كان قد بعث بإشارات جدية إلى نيته التنازل عن المقعد السني لمصلحة سنّة 8 آذار، وأن البحث كان قد انتقل إلى مرحلة البحث عن الاسم المرشح للتوزير. وتغمز المصادر من قناة الوزير باسيل، معتبرة أنه يتشدد في التمسك بحصة من 11 وزيراً للتيار ورئيس الجمهورية.
وكانت كتلة الوفاء للمقاومة قد أكدت في اجتماعها الدوري في مقرها في حارة حريك، برئاسة النائب محمد رعد، أن «مصلحة البلاد تقتضي انفتاحاً وواقعية لتشكيل حكومة بأسرع وقت ممكن، يتمثل فيها كل من له حق التمثيل، ويتحمل فيها جميع المشاركين مسؤولياتهم الوطنية في إدارة شؤون البلاد والمواطنين». واعتبرت أنه «يخطئ من يظن أن عجلة البلاد يمكنها أن تسير بانتظام مع غياب إحدى المؤسسات الدستورية».