32.2 مليون دولار فائتة على الخزينة من «الإنترنت غير الشرعي»

عقد أمس في وزارة الاتصالات اجتماع خُصص لمناقشة ما يسمّى الإنترنت غير الشرعي. تبيّن أن هذا التعبير محصور بشركات مرخّص لها من وزارة الاتصالات وعددها يفوق 120 شركة تستأجر سعات دولية من وزارة الاتصالات، إلا أنها توزّع الإنترنت عبر شبكة غير شرعية ولا تصرّح للوزارة عن عدد زبائنها، ولا تدفع الرسوم المستحقة عليها والمقدرة بنحو 32.2 مليون دولار سنوياً. هذه المبالغ تذهب إلى جيوب الشركات وتشكّل منافسة سوقية غير عادلة

محمد وهبة

الأربعاء 12 حزيران 2019

اضافة الكاتب