لجنة تحقيق برلمانية في «جرائم» وزراء الاتصالات؟

حفظ المقالة

لجنة التحقيق النيابية صارت على الأبواب. ينقصها بعض التواقيع قبل أن تنتقل إلى الهيئة العامة، حيث تحظى بتأييد أكثرية الكتل. هذا يعني أن قطاع الخلوي، الذي كان بحسب اجتماعات لجنة الاتصالات، باباً من أبواب الفساد، خلال سنوات، سيكون تحت المجهر لفترة طويلة. لكن هل سيؤدي هذا الإجراء إلى الإعلان عن اسم فاسد واحد أو على الأقل وقف هدر أموال الاتصالات؟