تبلّغ تجمّع مُستوردي الأجهزة والمُستلزمات الطبية، أمس، من حاكم مصرف لبنان تعديل القرار الرقم 13152 الذي يُحدّد نسب القطع بالعملة الأجنبية، والذي كان يقضي بفتح اعتمادات بنسبة 50% من قيمة الفواتير المخصصة لاستيراد المُستلزمات الطبية على أساس سعر الصرف الرسمي، على أن يؤمن المُستوردون نسبة الـ 50% المُتبقية من السوق. وقضى التعديل بأن تؤمن المصارف 85% من قيمة الفواتير، على أن يؤمن المستوردون الـ 15% من السوق، «من أجل تسهيل استيراد المُستلزمات الطبية وحل المُشكلة (...)»، وفق البيان الصادر عن التجمّع.

بذلك، يكون مصرف لبنان قد شمل المُستلزمات والأجهزة الطبية بتعميم الأدوية والمحروقات والقمح واعتبرها من المواد الأساسية. وفيما وصف التجمّع الخطوة بأنها «إيجابية جدّاً وعملية»، ناشد «جميع المصارف ضرورة الالتزام بالتعميم وتنفيذه»، بعدما امتنعت المصارف سابقاً عن تنفيذ تعميم الـ 50%. وهذا ما يطرح تساؤلاً جدّياً حول مدى استعداد المصارف لتنفيذ التعميم الجديد، في حين أن غالبيتها لم تلتزم بالتعميم السابق «الأرحم» بالنسبة إليها. وأكّد عضو التجمع شوقي عطوي أنّ «الرهان حالياً على المصارف، ومن المتوقع أن نتلمّس نتائج هذا التعميم الأسبوع المُقبل»، لافتاً إلى أن «سلوك المصارف سابقاً لا يُشجّع كثيراً على التأمّل خيراً.
وكان مستوردو الأجهزة الطبية قد بدأوا «نضالهم» منذ اندلاع الأزمة النقدية والمالية للمطالبة بشمولهم في التعميم، وقد حصلوا على مطلبهم جزئياً عندما تمت الموافقة على تأمين 50% من قيمة فواتيرهم بالدولار، قبل أن ينتزعوا مطلبهم بشكل كامل.
في اتصال مع «الأخبار»، أوضح العضو في التجمع جورج خياط أن بعض الشركات قبلت التعميم السابق على مضض لتسهيل استيراد بعض المعدات التي كانت مهددة بالانقطاع، «لكنّ تداعيات التعميم (بنسبة 50%) ارتدّت على المُستشفيات بالدرجة الأولى، ومن ثم على المواطنين الذين باتوا حكماً أمام واقع رفع الأسعار نتيجة فرق سعر الدولار، لذلك كان لا بد من المطالبة برفع نسبة تأمين الاعتمادات بالدولار للفواتير المخصصة لاستيراد المستلزمات».
وإلى تنفيذ المصارف تعميم مصرف لبنان، تبرز خطوة مهمة يجب أن تُعتمد بالتوازي، وتتمثّل بصرف مستحقات المُستشفيات، وذلك بسبب امتناع المُستوردين عن تسليم المُستشفيات المعدات والأجهزة الطبية التي تحتاج إليها ما لم تؤمن لها أموال الفواتير نقداً. عطوي شدّد على أن المستوردين غير قادرين حالياً على توظيف أموالهم المودعة في المصارف وتحويلها لتأمين بضاعتهم، وبالتالي هم «مجبرون على الحصول على النقد من المُستشفيات».

هناك نحو 500 مليار ليرة مخصصات للمُستشفيات جاهزة للصرف في وزارة المالية


بدوره، أشار رئيس نقابة المُستشفيات الخاصة سليمان هارون، في اتصال مع «الأخبار»، الى أن المُستشفيات وُعدت بصرف جزء من مُستحقاتها من قبل وزارة المالية، لافتاً إلى أن هناك نحو 500 مليار ليرة جاهزة للصرف في الوزارة، فيما تجاوز مجموع المُستحقات المتراكمة للمستشفيات على الدولة ومختلف الجهات الضامنة الـ 2000 مليار ليرة. وفيما استبعد صرف كامل المستحقات الجاهزة في «المالية»، أمل بصرف جزء يسير منها لتيسير أمور المُستشفيات.
هذه الوقائع تعني أن الكرة باتت في ملعب كل من المصارف التي عليها تنفيذ التعميم، ووزارة المالية التي عليها أن تصرف مستحقات المُستشفيات لتأمين السيولة المطلوبة لتدارك تفاقم الأزمة الصحية. فهل تملك هاتان الجهتان القدرة الفعلية على توفير السيولة بمعزل عن «رغبتها» في ذلك؟