مشروع قانون القيود المصرفية: السحوبات 300 مليون ليرة و50 ألف دولار سنوياًلبنان|سياسةحفظ المقالةلا تختلف شروط أوروبا عن شروط صندوق النقد الدولي، إذ يحبّذ الأوروبيون الخطوات السريعة، وتحميل اللبنانيين والقطاع العام ثمن السياسات الخاطئة. ومن المنتظر أن يناقش مجلس الوزراء مشروع قانون القيود على الحسابات، يحرّر صغار المودعين من استنسابية المصارفالأخبارالخميس 12 آذار 2020اضافة الكاتب الخط
