يبدو واضحاً من مداولات لجنة المال والموازنة التي تناقش الخطة المالية الحكومية، أن هذه الأخيرة ستخضع لعملية تشريح واسعة بعد وصولها الى الهيئة العامة في مجلس النواب. فثمة من يريد تحميل الدولة وحدها مسؤولية الخسائر، ويسوّق لمنطق الخصخصة وبيع أصول الدولة
