أسهم «تاتش»: وسيلة لمكافحة الفساد أم أمانة لم تُرَد؟
الخضة التي رافقت استرداد وزارة الاتصالات لشركة «تاتش» سبقتها واقعتان: صدور قرار عن قضاء العجلة يمنع فيه تبرئة ذمة شركة «زين» وأعضاء مجلس إدارتها، ربطاً بدعوى جزائية قُدّمت على خلفية شبهات فساد في عملية شراء مبنى «تاتش»، ورسالة إلى المساهمين الذين يحتفظون بأسهمهم لردّها إلى الدولة. تزامن الأمرين، ظهر كأنه توجّه لعرقلة الدعوى انطلاقاً من أن ردّ السهم يجعل المساهم من دون صفة للادّعاء. ذلك ما اعتبرته المفكرة القانونية تدبيراً انتقامياً يتعارض مع قانون حماية كاشفي الفساد. لكن في المقابل، فإن وزارة الاتصالات ترفض ربط طلبها للأسهم بأي إجراء آخر، معتبرة أن الأسهم هي للدولة ومن يرفض تسليمها إنما يسيء الأمانة ووجبت مقاضاته
إيلي الفرزلي
السبت 7 تشرين الثاني 2020
الخط