صراع الصلاحيّات يجمّد قانون المياه: محاصصة الموارد بدلاً من حمايتها!
بعد مرور عامين على إقرار قانون المياه، لم يُنفّذ «بسبب ثغرات تعتري تطبيقه». وحتى بعد تعديله في الجلسة الأخيرة لمجلس النواب، جمّده المجلس الدستوري إلى حين بتّ الطعن المقدّم من التيار الوطني. الهيئة الوطنية للمياه يترأّسها وزير الطاقة أم رئيس مجلس الوزراء؟ هو فصل جديد من معركة الصلاحيات. لكنها أيضاً معركة محاصصة مشاريع «سيدر» الخاصة بالقطاع. كل طرف يريد أن يتحكّم بتوزيعها بما يناسبه انتخابياً وسياسياً، لكنّ أحداً لا يهتم لحماية ما تبقّى من موارد مائية
إيلي الفرزلي
السبت 14 تشرين الثاني 2020
الخط