«صحوة» تشريعية تتيح استئناف التدقيق الجنائي: هل يستسلم حزب المصرف؟
لم يُعرف عن المجلس النيابي قدرته على التمرّد على «حزب المصرف». لذلك، كانت التوقعات تشير إلى أن قانون تعليق السرية المصرفية لغايات التدقيق الجنائي لن يمر. لكن ما حصل أن القانون أُقِر. وهذا أحال النقاش إلى احتمال من اثنين: إما أن المجلس اقتنع بأنه لم يعد بالإمكان تخطّي مطلب التدقيق في حسابات مصرف لبنان، أو أن ألغاماً فخّخت النص الذي أُقِر ليغدو حبراً على ورق. أداء وزارة المالية، المسؤولة عن الملف، سيكون المعيار في الفترة المقبلة. إذا أصرّت على «التوازي» في التدقيق في حسابات مصرف لبنان وحسابات المؤسسات الأخرى، يكون «حزب» المصرف قد انتصر مجدداً
إيلي الفرزلي
الثلاثاء 22 كانون الأول 2020
الخط