السلطة تستثمر في الانهيار: لا موازنة ولا رؤية اقتصادية!

حفظ المقالة

أربعة أشهر مرّت على الموعد القانوني لتقديم وزارة المالية للموازنة، من دون أن تقوم بواجبها. وبدلاً من أن يكون المجلس النيابي قد أقرّها، وجد النواب أنفسهم يقرّون قانوناً يجيز الصرف على القاعدة الاثني عشرية. هذا إعلان لعجز السلطة عن القيام بأول واجباتها، الذي على أساسه تحدد سياستها المالية والنقدية. ببساطة، السلطة لا تملك أي خطة للإصلاح، وهي أكثر من ذلك تستثمر في الانهيار إلى أن يحين موعد التسويات