هيئة التشريع تفكّك لغماً جديداً من أمام التدقيق الجنائي
الصراع بشأن التدقيق الجنائي مستمر. محاولات ضرب التدقيق في مصرف لبنان من خلال توسيع مروحة التدقيق ليشمل بالتوازي كل المؤسسات والإدارات العامة، يقابلها إصرار على المضي قدماً بهذا التدقيق. هيئة التشريع والاستشارات صارت متخصصة في تفكيك الألغام التي توضع في وجه هذا التدقيق. وبعدما أفتت بأن قانون تعليق السرية المصرفية يشمل حسابات المصارف، خرجت باستشارة تؤكد أن المقصود بتوازي التدقيق في المؤسسات هو خضوع الحسابات للتدقيق بطريقة متشابهة لا متزامنة
إيلي الفرزلي
الإثنين 15 شباط 2021
الخط