استعادة جزء من أموال أصحاب المصارف والسياسيين: هل سيُحاسب سلامة البنوك؟
أصحاب المصارف مُقتنعون بأنّ مؤسساتهم «لا نوى منها» ولا يُريدون إعادة ليرة من الخارج إليها. مصرف لبنان يزعم أنه مصرّ على إلزامها بإعادة 30% «فقط لا غير» من مجموع ما حوّله أصحابها (والسياسيون) إلى الخارج في ثلاث سنوات. فهل يُنفذّ البنك المركزي التعميم 154 ويلجأ إلى وضع اليد على المصارف المُخالفة وتجميد أموال أصحابها؟

ليا القزي
الخميس 11 آذار 2021
الخط
