تعديل «السرية المصرفية»: لا صلاحية للقضاء إلا عبر هيئة التحقيق الخاصة!

حفظ المقالة

عادت لجنة المال النيابية لمناقشة تعديل قانون السرية المصرفية من دون اتفاق على توجهه. لكن بحسب المداولات، يبدو أن حزب المصرف لا يزال قادراً على فرض إيقاعه. ولذلك، هو يضغط باتجاه حصر صلاحية القضاء برفع السرية المصرفية، عبر المرور الحكمي بهيئة التحقيق الخاصة، التي تأتمر بأوامر رياض سلامة