أوضح الأمين العام لحزب الله، السيد حسن نصر الله، أمس، أن حزب الله قَصدَ من عملية الرّد على العدوان الإسرائيلي الأخير «تثبيت قواعد الاشتباك القديمة، ولم نقصد صنع قواعد اشتباك جديدة»، مؤكداً أن «أي غارة جويّة لسلاح الجو الإسرائيلي على لبنان، سيتمُّ الردّ عليها حتماً بشكل مناسب ومتناسب».
ووصف نصر الله، خلال خطاب الذكرى الـ15 لـ«انتصار تموز»، ما حصل في بلدة شويا بـ«الأمر المُشين»، مشيراً إلى أنه «لم يكن شيئاً بسيطاً ولا عابراً وله دلالات خطيرة».

ودعا نصر الله إلى عدم تحميل أهالي شويا «المسؤولية، إنما حَمّلُوها للسفهاء الذين ارتكبوا العمل»، مطالباً الأجهزة المعنية بالتحقيق مع «من اعتدى على إخواننا» ومحاكمتهم أمام القضاء.

وقال نصر الله: «لو كُنّا نستطيع رمي الصواريخ من بيوتنا لفعلنا (...) والحكم العسكري فرض علينا إطلاق الصواريخ من المنطقة التي أطلقت منها».

انفجار مرفأ بيروت... والتحقيقات
وأكد نصر الله أن كلّ ما قيل بعد انفجار مرفأ بيروت ومحاولة تحميل حزب الله المسؤولية عمّا جرى «لا يستند لمنطق، ولا هدف له سوى التشويه والابتزاز وتضييع الحقيقة»، مشيراً إلى أن حزب الله لو أراد التوظيف لقال «إن من أتى بالنيترات، هي الجهات الداعمة للجماعات المسلحة بسوريا».

وتوجّه نصر الله إلى أهالي الشهداء، بالقول: «يجب أن تعرفوا من هو خصمكم ومن أساء لقضية المرفأ ووظفوا هذه المأساة في السياسة»، مُضيفاً: «الذين أساؤوا للشهداء والجرحى هم الذين حوّلوا قضية إنسانية إلى قضية سياسية رخيصة (...) الذين أساؤوا هم الذين حوّلوا قضية وطنية جامعة إلى قضية طائفية».

وأعرب نصر الله عن خشية حزب الله من «تضييع الحقيقة»، مطالباً القضاء بـ«إعلان ما تمّ التوصل إليه حتى الآن، وما نطالب به هو إعلان نتائج التحقيق الفني والتقني».

وأكد نصر الله أن حزب الله «لا يخشى التحقيق لأنه ليس مُتهماً من قبل الأجهزة القضائية في قضية انفجار مرفأ بيروت»، داعياً أهالي الشهداء إلى «التوجه إلى القاضي بيطار وسؤاله عن سبب الانفجار».

واعتبر نصر الله أن «التحقيق القضائي في قضية انفجار المرفأ مُسيّس ويخضع للاستنسابية ولا يعتمد فيه وحدة المعايير».

«مجزرة خلدة»
ووصف نصر الله ما حصل في خلدة بـ«المجزرة وليس حادثة»، معتبراً أن «كل إطلاق النار كان هدفه القتل، والذي قام بالمجزرة هم عصابة من المجرمين والقتلة».

وقال نصر الله: «صبرنا على الأذى في مجزرة خلدة عن حكمة ومسؤولية وليس عن ضعف»، مطالباً بـ«توقيف جميع المتورطين في ارتكاب مجزرة خلدة في أسرع وقت وإحالتهم إلى القضاء» وبـ«حلّ جذري لمسألة الاعتداء على الناس وقطع الطريق المؤدي إلى الجنوب».

وأكد نصر الله أن «مشكلتنا ليست مع عرب خلدة والعشائر العربية، بل مع المجموعة المجرمة القاتلة»، مشيراً إلى أنه يُتابع «شخصياً» و«بشكل حثيث ويومي» التحقيقات في حادثة خلدة.

وختم نصر الله حديثه في الملفات السياسية والأمنية بالملف الحكومي، مُكتفياً بالقول إن حزب الله ينتظر نتائج المحادثات بين رئيس الجمهورية ميشال عون والرئيس المكلف نجيب ميقاتي و«لن نستبق الأمور».