أعاد رئيس الجمهورية ميشال عون، اليوم، القانون الرامي إلى تعديل بعض مواد قانون انتخاب أعضاء مجلس النواب إلى البرلمان لـ«إعادة النظر فيه».
ووفق رئاسة الجمهورية، حدّد عون ملاحظاته التي دفعته إلى ردّ القانون بالآتي:

ـــ التعديلات الجديدة على قانون الانتخاب تجاوزت مجرد التّوصية وتم فرضها بصورة استثنائية ولمرّة واحدة على الانتخابات المقبلة.

ـــ تقصير المهلة الدستورية لإجراء الانتخابات يعرّض العملية الانتخابية لإحجام ناخبين عن الاقتراع لأسباب مناخية ولوجستية عدة.

ـــ إجراء الانتخابات في آذار المقبل يقصّر مهلة تسجيل الناخبين غير المقيمين، ويحول دون تمكنهم من ممارسة حقهم السياسي بالاقتراع لممثلين مباشرين لهم.

ـــ التعديلات تحرم 10,685 مواطناً ومواطنة من جميع الطوائف حقّ الانتخاب لكونهم لن يبلغوا سن الـ21 عاماً في حلول شهر آذار 2022.