حذّر البطريرك مار بشارة بطرس الراعي، من «أي محاولة لإرجاء الانتخابات تحت ذرائع غير منطقية وغير وطنية»، مُصراً «على حصولها في مواعيدها الدستورية، حرصاً على حق الشعب في الانتخاب والتغيير، وحفاظاً على سلامة لبنان ووحدته»، وذلك خلال قدّاس اليوم في كنيسة الباحة الخارجية للصرح البطريركي في بكركي، بحضور وزير الشباب والرياضة جورج كلاس ممثلاً الرئاسات الثلاث.
وأشار إلى أن حديثه حول الانتخابات لا يأتي «كاستحقاق دستوري دوري فقط، إنما كمحطة لتجديد الحياة الوطنية عبر الديموقراطية والإرادة الشعبية، وكمنطلق لولادة أكثرية وطنية مسؤولة ومؤهّلة لإنعاش كيان لبنان وهويته ودوره وخصوصيته، ولحماية مصيره المهدّد». وأضاف: «لقد حان الوقت لانتظام الحياة البرلمانية، فتتنافس القوى السياسية تحت سقف الدستور، من أجل التغيير إلى الأحسن والأفضل».

وبما يخصّ قرار الهيئة العامة لمحكمة التمييز الذي «ثبّت أحقية التحقيق العدلي»، اعتبر أنه «أعاد للقضاء اللبناني جديته وهيبته ووحدته، وأحيا الأمل باستكمال التحقيق في جريمة المرفأ بعيداً عن التسييس والتطييف والمصالح».

وعن انعقاد مجلس الوزراء، تساءل الراعي «بأي حقّ يُمنع مجلس الوزراء من الانعقاد؟ هل ينتظر المعطّلون مزيداً من الانهيار ومزيداً من سقوط الليرة اللبنانية ومزيداً من الجوع والفقر ومزيداً من هجرة الشباب والعائلات وقوانا الحية ومزيداً من تدهور علاقات لبنان مع دول الخليج؟».

واعتبر أنه «لا يجوز لمجلس الوزراء أن يبقى مغيّباً ورهينة هذا أو ذاك، فيما هو أساساً السلطة المعنية بإنقاذ لبنان»، متسائلاً: «كيف يقوم بواجب مستحقات المؤسسات الإنسانية والاجتماعية وزيادة سعر الكلفة، وعدد هذه المؤسسات 400، وفيها 25 ألفَ موظف، و50 ألفَ مستفيد؟».