رأت حركة «أمل» أنّ القرارات الأخيرة الصادرة في ملف التحقيقات في جريمة مرفأ بيروت تشكّل فضيحة، معتبرة أنّ هناك انفصاماً فاضحاً لدى بعض القيادات التي تتحدّث عن استقلالية القضاء.
ورأى المكتب السياسي للحركة، في بيان عقب اجتماعه الدوري، أنّ هذه القيادات «ساهمت وتساهم في الحمايات القضائية لقيادات حكومية وأمنية وإدارية وتنظر علناً لمنطق الاستنسابية والتسييس، وفي هذا المجال فإنّ كل الحديث عن مسؤولية المجلس النيابي في تصحيح المسار القضائي يتطلب من مطلقيه أن يلتزموا الحضور والتصويت التزاماً بهذا الأمر بما يؤمّن انتظام عمل المؤسسات الدستورية وبهذا وحده تستقيم الأمور وتأخذ مسارها الصحيح إلى جانب إلزام القاضي المعنيّ في التزام حدود صلاحياته والنصوص الدستورية».

وقال إنّ «كل الحديث عن مقايضات في الشأن القضائي لا أساس أو قيمة له»، معتبراً أنّ «ما حصل مع غبطة البطريرك الراعي خلال زيارته الأخيرة إلى عين التينة وبعدها لقاءات الرئيس بري مع رئيسَي الجمهورية والحكومة يؤكدان الحرص على تصحيح المسار القضائي عبر الالتزام بنصوص الدستور والقانون، وهذا ما عبّر عن تأييده غبطة البطريرك وفخامة الرئيس وتمّ استهدافه من قبل التعطيليين الذين أصبح كل اللبنانيين يعرفونهم».

وأبدى المكتب رفضه لـ«الكلام المتكرر عن دور المجلس النيابي في موضوع البطاقة التمويلية وهو الذي قام بكل ما هو مطلوب منه لجهة إقرار القانون المتعلق بها وما تبقّى من تعديل لقرض البنك الدولي، ثم تم تعطيله مع الانسحاب من جلسة المجلس النيابي الأخيرة تحت حجج واهية ما أخّر عملية التمويل الجزئي لها».

وطالب «الأجهزة المعنية بالتحرك السريع لضبط المنصات المشبوهة التي تدير عملية تسعير وهمية للدولار»، معتبراً «أنّ المطلوب توقيف كل من له علاقة بهذا الملف».

وعن التدقيق الجنائي، طالب البيان بـ«الإسراع في إنجاز الأمر وتحديد واضح لأيّ معرقل له حتى لا يبقى هذا الملف شماعة لتغطية الفشل في إدارة الملفات الأساسية للدولة وحجة للذين كانوا أول من ساهم في التمديد لحاكم المصرف المركزي عندما كانت مصالحهم تلتقي معه».

كما أبدى إصراره على إجراء الانتخابات النيابية وفق القانون الذي أُقر ورفض تدخل أي طرف في عمل المجلس الدستوري.