نحو فوضى تشريعيّة ودستوريّة: نهاية مجلس غير شجاع
لم يخرج المجلس الدستوري عن الدور المرسوم له، كأداة سياسية تتحكّم بها قوى السلطة لفرض مشيئتها. أمس، قرر المجلس ألّا يقرّر في مسألة الطعن المقدّم من تكتل «لبنان القوي»، تاركاً إشكالية النصاب القانوني مفتوحة لتكرار السيناريو نفسه في كل القوانين اللاحقة والقرارات التي تحتاج إلى نصاب الثلثين أو الغالبية المطلقة. أما الأخطر، فهو تجيير «الدستوري» صلاحياته ليديرها رئيس مجلس النواب كما يشاء، وإقراره بعجز قضاته عن القيام بواجباتهم للحفاظ على هذا الدستور
رلى إبراهيم
الأربعاء 22 كانون الأول 2021
الخط