دعت بعثة الاتحاد الأوروبي والبعثات الديبلوماسية للدول الأعضاء في الاتّحاد الأوروبي في لبنان الحكومة إلى استعادة قدرتها على صنع القرار من دون مزيد من التّأخير. وأعلنت أنّ هذا الأمر يتطلّب، من بين أمور أخرى، استئناف الاجتماعات المنتظمة لمجلس الوزراء، من أجل التّصدي للأزمات التي وصفتها بالدراماتيكيّة، التي يواجهها لبنان.
كما دعت، في بيان، الحكومة إلى أن «تقوم، من دون مزيد من التّأخير، وبما يتماشى مع إعلاناتها والتزاماتها المتكرّرة والثابتة، بإبرام اتفاق مع صندوق النقد الدولي من شأنه أن يدعم إيجاد مخرج من الأزمات الاقتصادية الكلّية والمالية التي تواجهها البلاد، وإلى أن تتّخذ على الفور جميع القرارات والتدابير التي يلزم اتخاذها قبل إبرام هذا الاتفاق».

وحضّت «الحكومة وجهات صنع القرار الأخرى على اتخاذ جميع القرارات والخطوات اللّازمة لتمكين هيئة الإشراف على الانتخابات من الاضطلاع بمهمّتها، بما يتماشى مع إعلاناتها والتزاماتها المتكرّرة والثابتة، وعلى اتخاذ جميع القرارات والخطوات الأخرى لضمان عملية ملائمة تُفضي إلى انتخابات نزيهة وشفّافة تُجرى في موعدها المقرّر عام 2022».

وكرّرت الدّعوة إلى «إحقاق العدالة والمساءلة عبر تحقيق شفّاف ومستقلّ في أسباب انفجار مرفأ بيروت واحترام استقلال القضاء ومبدأ فصل السلطات من جانب صانعي القرار اللبنانيّين».