وبعد الكشف، أكّد برباري أنّ «مستودعات القمح الموجودة في المصلحة تصلح لتخزين كميات كبيرة من القمح طبقاً لجودتها العالية، وهي الوحيدة في لبنان و لا يوجد بديل عنها حتى اليوم».
وأشار إلى احتمال «ارتفاع تكلفة القمح بسبب ارتفاع تكلفة النقل من المرفأ إلى مستودعات المصلحة في البقاع في حال اعتمدت هذه المستودعات لتخرين القمح».
الأخبار()
ولفت برباري إلى «أننا في صدد انتظار صدور المرسوم من الحكومة اللبنانية لتأمين المبلغ وتحويله إلى مصرف لبنان ليتمّ بعدها استيراد ما يقارب الـ50 ألف طن من القمح»، معتبرا أنّ «هذه الإجراءات العملية تستغرق مدة زمنية لا تقلّ عن شهر».
أما رئيس مصلحة الأبحاث الزراعية، ميشال أفرام، فأكّد «تقدمة هذه المستودعات مجاناً لوزارة الاقتصاد لتكون تحت تصرّفها دون أي مقابل»، كما أبدى استعداده لتحمّل تكلفة تنزيل وتحميل البضاعة من المصلحة.
ورأى أنّ «على الدولة في ظلّ الظروف الصعبة استعمال مستودعات مؤسسة الأبحاث العلمية الزراعية ومختبراتها وعدم استئجار مستودعات أخرى واستعمال مختبراتها وذلك للحد من دفع الأموال وتوفيرها قدر الإمكان».
الأخبار()
مدير عام الحبوب والشمندر السكري في #وزارة_الاقتصاد جريس برباري يزور مصلحة الأبحاث الزراعية في تلّ عمارة للكشف على مستودعات #القمح التي بنتها المصلحة منذ العام 2012
— جريدة الأخبار - لبنان (@alakhbarleb) March 22, 2022
تصوير كوثر ياسين pic.twitter.com/ECABYdG9L9