كشفت استجوابات محققي فرع المعلومات في ملف الفساد في هيئة إدارة السير والآليات والمركبات عن تورّط غير مسبوق لجهة عدد الموظفين في واحدة من أبرز إدارات الدولة. فقد ناهز عدد الموقوفين حتى الآن نحو 40 موقوفاً في مركزي الأوزاعي والدكوانة. ويُتوقع أن يتوسع التحقيق الذي يجري بإشراف المحامية العامة القاضية نازك الخطيب للاستماع إلى كل الموظفين ما يعني أن التحقيق سيستغرق شهوراً.

وحتى اليوم، تسلّم قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان نقولا منصور سبعة محاضر تحقيق، لكن لم يُصر بعد إلى تحديد موعد لبدء جلسات التحقيق. ولا تزال المحاضر تُرسل تباعاً، علماً أنّ أول محضرين أرسلا إلى قاضي التحقيق منذ نحو أسبوعين. وعلمت «الأخبار» أنّ إشارات التوقيف التي تعطيها القاضية الخطيب تطاول كلاً من الموظف ومعقّب المعاملات ممن لديهم امتياز في النافعة، بعدما أصبح الامتياز جزءاً من نظام الفساد القائم.
قسم تسجيل السيارات في مركز الهيئة في الأوزاعي أُقفل تماماً بعد توقيف موظفيه العشرة جميعاً، إضافة إلى رئيس المركز ب. عياد الذي بيّنت التحقيقات الأولية أنه كان يتمتع بـ«حصانة» من المديرة العامة لهيئة إدارة السير والآليات والمركبات هدى سلوم، بعدما قصد النائب السابق هادي حبيش حاملاً «هدية» من أجل التوسط له لدى سلوم. وقد دُوِّنت هذه الإفادة في محاضر جهاز أمن الدولة بعدما أدلى بها الشاهد ح. بيضون قبل أن يُدّعى عليه ويُوقف بعد افتضاح تورطه في فساد النافعة. وجرت مقاطعة هذه الإفادة أثناء التوسع في التحقيق لدى فرع المعلومات، ووردت في نص المحاضر التي أحيلت إلى قاضي التحقيق. وأدّت «صحوة ضمير» بيضون التي لم يُعرف سببها بعد، إلى فتح ملف النافعة، بعدما كان طرف الخيط الذي فضح كثيرين، لتكر سبحة التوقيفات لتطاول معظم الموظفين في مركز الأوزاعي وبضعة موظفين في مركز الدكوانة.

سيتوسع التحقيق للاستماع إلى كل الموظفين ما يعني أنه سيستغرق شهوراً


هكذا طاول التوقيف رئيس مصلحة تسجيل السيارات في الدكوانة أ. عبد الغفور، بعدما بينت التحقيقات أنه كان يجني نحو 200 مليون ليرة شهرياً، وأن سكرتيرته تتقاضى حصة من تسعة معقبي معاملات ممن يحتكرون المعاملات ويبيعونها للمعقبين الأقل حظوة. وتحدثت مصادر التحقيق عن تورط موظفين في بيع صكوك تسجيل سيارات بكميات كبيرة. وتبين أنّ السكرتيرة كانت تحصل على 1000 صكّ تبيع كل منها مقابل مليون ليرة، أي ما يعادل مليار ليرة كل بضعة أيام، تحصل على نسبة منها. وكشفت مصادر مطلعة على التحقيق أن مجموع ما كان يتقاضاه رئيس مصلحة شهرياً وصل إلى ملياري ليرة من صكوك بيع السيارات. كما أن «قاطعي الإيصالات»، وعددهم 18، يوزع كل منهم نحو 200 وصل يومياً على أصحاب المعاملات مقابل 200 ألف ليرة للوصل الواحد، ويُحقق كل منهم ما يصل إلى 320 مليون ليرة شهرياً.
وعلمت «الأخبار» أن طلبات ملاحقة أرسلت إلى وزير الداخلية بسام المولوي للاستماع إلى سلوم، إذ لا يعقل أن لا تكون الإدارة على علم بهذا التسيب والفلتان المكشوف، فيما تمارس ضغوط كبيرة على الوزير لعدم منح الإذن.
وكانت النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضية غادة عون أصدرت في تشرين الأول 2020 مذكرة بحث وتحر بحق سلوم وحوالي 20 موظفاً في مصلحة تسجيل السيارات في الأوزارعي في تحقيق يتعلق بسرقة مليارات نتيجة التلاعب في الرسوم المتوجبة. وأوقفت سلوم في 12 كانون الأول من العام نفسه بجرم الرشوة والإثراء غير المشروع، قبل أن يوافق قاضي التحقيق الأول في بيروت بالإنابة القاضي جورج رزق على تخليتها لقاء كفالة مالية قدرها 25 مليون ليرة، بعد ضغوط سياسية كبيرة.