«قانون الشراء العام»: مراقبة أكثر وتأثير أقلّ... واقتراح لإعادة النظر فيه

ثلاثة أشهر انقضت على دخول «قانون الشراء العام» حيّز التنفيذ، كانت كفيلة بترسيخ قناعة أن المشرّع وسّع الرقابة الشكلية على الصفقات العمومية، وقلّص القدرة على ضبط الفساد فيها، مقارنة بما كانت تتمتع به إدارة المناقصات من صلاحيات. القانون الذي بدأ الحديث سريعاً عن الحاجة إلى تعديل الكثير من مواده، تتهرّب بعض الجهات الخاضعة لأحكامه من تطبيقه، وفي مقدمها كازينو لبنان، وتستغل أخرى ثغراته للالتفاف عليه. فيما تصعّب المشكلات التقنية العالقة مهمة الهيئة المختصة بالإشراف على تطبيقه

ندى أيوب

الإثنين 14 تشرين الثاني 2022

اضافة الكاتب