ادّعى النائب العام التمييزي، القاضي غسان عويدات، على النائبة العامة الاستئنافية، القاضية غادة عون، أمام الهيئة العامة لمحكمة التمييز بجرم «إثارة النعرات الطائفية والحضّ على النزاع بين عناصر الأمة والتحقير والذم وإساءة استعمال السلطة، وأحال نسخة من الادّعاء إلى هيئة التفتيش القضائي.


وجاء الادّعاء على عون بعد رفضها المثول أمام النائب العام التمييزي واستجوابها في الشكوى المقدّمة ضدّها من رئيس مجلس النواب نبيه بري وزوجته رندا بالجرائم نفسها وذلك على خلفية التغريدة التي نشرتها وأدرجت لائحة تضمّ أسماء سياسيين ورجال أعمال وشخصيات مصرفية بينهم بري وعقيلته، كتبت فيها: «لا أعلم مدى صحة هذه المعلومة. لكن لماذا لا يبادر الأشخاص الواردة أسماؤهم في هذه اللائحة إلى كشف حساباتهم لدى المصارف السويسرية؟ من أجل الشفافية فقط!»، مضيفةً: «بمطلق الأحوال أتمنى أن يكون هناك باب في قانون رفع السرية المصرفية، والذي سأنكبّ على دراسته. وأتمنى أيضاً من الحقوقيين التعليق عليه». وأرفقت تغريدتها بـ«لائحة إسمية بالمسؤولين اللبنانيين الذين لديهم حسابات مجمّدة في البنوك السويسرية غير القادرين على سحب دولار واحد منها بتعليمات من الإدارة الأميركية (المصدر ويكيليكس)».