مقالات مرتبطة
-
العتمة المقصودة: كذب وكيد محمد وهبة
بعبارة أوضح، الاتفاق الأخير يعني أن الحدّ الأدنى لمجموع دخل الأجير سيزداد من 835 ألف ليرة (الحد الأدنى مضافاً إليه 8 آلاف ليرة عن 20 يوم عمل)، إلى 7 ملايين ليرة. وستُترك بقية الشطور ليتم تصحيحها بالتراضي بين صاحب العمل والعامل. والتراضي هنا يعني نفوذ صاحب العمل على العمّال.
ولا يختلف تفاهم مُمثّلي أصحاب العمل والعمال عمّا سبقه، فهو لا يعدو عن كونه ترقيعة جديدة لا صلة لها بأيّ تصحيح فعلي يُعوّض خسارة العامل في قدرته الشرائية، مع تضخّم الأسعار منذ مطلع 2019 لغاية تشرين الثاني 2022 إلى 1670%. وبدلاً من بناء أي تصحيح للأجور على الأرقام الواقعية للتضخّم وقدرة العامل على تأمين حاجاته الأساسية في الحدّ الأدنى، تستمرّ قوى السلطة وممثلوها لدى هيئات العمل والعمال، في المماطلة والترقيع لحماية أصحاب العمل من تحمّل كلّفة التصحيح الفعلي، وتمكينهم من المحافظة على هوامش الأرباح ذاتها التي كانوا يحققونها قبل الانهيار.
ورغم أن الاتفاق ليس سوى ترقيعة إضافية، إلا أن تطبيقه أيضاً ليس مضموناً خلال وقت قريب. فهو يحتاج إلى إقراره في مجلس الوزراء وإصدار مرسوم وزراي. أي انعقاد مجلس الوزراء للموافقة عليه. وهذا أمر غير متاح بسبب الأزمة السياسية حول دستورية انعقاد حكومة تصريف أعمال في ظل شغور موقع رئيس الجمهورية. وفي ظلّ تعذّر الانعقاد، هناك خيار آخر مطروح، هو إصدار رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي مرسوماً استثنائياً، يجري التسوية عليه لاحقاً عند انعقاد مجلس الوزراء، لكن ليس واضحاً إن كان ميقاتي في وارد القيام بذلك.
في هذا الوقت، إن إدارة الأزمة والانحدار المتعمّد يأكل ما تبقى من قدرة شرائية للعمال بل سيلغي مفاعيل الزودة الجديدة قبل إقرارها.