«قانون إعادة التوازن إلى القطاع المالي»: مشروع جديد لطمس الجريمة

حفظ المقالة

بصمات فريق رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ومصرف لبنان على مشروع قانون «إعادة التوازن إلى القطاع المالي» لا تهدف إلا لطمس المسؤوليات والخسائر مقابل تحميل الدولة وزر الموبقات. هو مشروع غير قابل للتطبيق إذ يفتقر إلى الآليات التنظيمية، بالتالي فإن الهدف منه تثبيت تصنيف «الودائع المؤهلة وغير المؤهلة» وإخضاع القرارات المتعلقة بإعادة هيكلة المصارف إلى الهيئة المصرفية العليا التي يرأسها حاكم مصرف لبنان