لم تكن السنوات الـ12 التي قضاها اللواء عباس إبراهيم في المديريّة العامّة للأمن العام مديراً عاماً عسكرياً ثم رسمياً، هي التي حوّلته إلى رجلٍ للمهمات الصعبة. بل كل الملفّات التي رُميت على كاهله مذ كان مديراً لمخابرات الجيش في الجنوب ومشاركته في عمليّة تبادل الأسرى عام 2008 إلى أن صار أشبه بـ«حلّالٍ للعقد الحكوميّة» ومفوّضاً رسمياً للدولة اللبنانية في الملفّات الخارجية من تحرير راهبات معلولا والعسكريين الذين احتجزتهم جبهة النصرة، مروراً بملف النازحين السوريين ووصولاً إلى ترسيم الحدود البحريّة.يُصعب أن يُختصر إبراهيم في قضيّة واحدة، إذ كان حاضراً في كل القضايا الكبرى. ومع ذلك، لم يجد الرجل من «يفكّ عقدته»؛ إذ بعد أسابيع طويلة من الأخذ والرد حول إمكانيّة إيجاد المخرج القانوني الملائم لإبقائه في منصبه، فشلت كل هذه المحاولات؛ وصار «اللواء» رسمياً أمس مديراً سابقاً للأمن العام. مراسم الوداع التي أُقيمت له في المركز الرئيسي للمديرية في بيروت تكاد تكون عاديّة لرجلٍ استثنائي. هذا ما عكسته كلمة المدير العام بالوكالة العميد الياس البيسري الذي قال: «لا أغالي في القول إن الأمن العام خسر بانتقالكم من هذا الموقع، لكنك لم ولن تخسره. وأنا أقف لأخاطبكم، فإنني لا أتوجه بالكلام إلى رجل عادي».
في المقابل، أبدى إبراهيم عدم اطمئنانه إلى موضوع الانتخابات الرئاسيّة «ولكن يخلق الله ما لا تعلمون»، وشدّد على «أنني سأتابع العمل السياسي وأي شيء يخدم لبنان، ولن أوفّر علاقاتي من أجل الوطن»، مضيفاً: «بيتي سيبقى مفتوحاً، كما كنتُ في الجيش والأمن العام، وسأبقى أستمع إلى هموم الناس ومعاناتهم وأقف إلى جانبهم».