لمة ألقاها خلال عشاء هيئة قضاء الشوف بحضور الرئيس ميشال عون، إلى الخطاب الذي ألقاه في عشاء هيئة قضاء المتن وتناول فيه موضوع رئاسة الجمهورية، مشيراً إلى أنّ البعض ممّن سمع كلامه اعتبر فيه تشدّداً عندما دعا إلى عدم الرهان على تغيير موقفه، «وسواهم اعتبر أنّ كلمتنا كانت تتضمّن تنازلاً عندما قلنا اعطونا اللامركزية الإدارية والمالية والموسعة للإنماء المناطقي واعطونا الصندوق الائتماني للإنماء الوطني واعطونا برنامج بناء الدولة وخذوا منا تضحية ست سنوات»، موضحاً «أنّنا لم نقايض على رئاسة الجمهورية أو صلاحيات الرئيس بل نأخذ ثمن الإسم على مدى ست سنوات وبعد تجربة العماد عون بالرئاسة أنا أتحمّل مسؤولية التنازل عن الإسم مقابل أخذ مكسبين لهؤلاء للمسيحيين ولكلّ اللبنانيين شرط أن يتم إقرارهما بقانون من مجلس النواب وقابل للتنفيذ الفوري فور إقراره». وقال إنّ «هذه التضحية تستحق ولكن السؤال هل هم مستعدون لدفع ثمن كهذا؟».

ورأى باسيل أنّ «الأولوية اليوم هي لإعادة تكوين السلطة انطلاقاً من انتخاب رئيس للجمهورية ولكن لا نستطيع تجاهل ضرورة تطوير النظام كأحد أولويات العهد القادم، يعني الحفاظ على وحدة الدولة وحدودها ومركزية سياستها الخارجية والدفاعية والنقدية مع تطبيق الإصلاحات البنيوية».

وشدد على «عدم وجود مشروع للتيار منطلقه من خارج وثيقة الوفاق الوطني التي نعتبرها المنطلق والأساس ولكن نحن بحاجة إلى مراجعتها وتصويب الشوائب التي ظهرت بالممارسة وتطوير الدستور ليتناسب مع طموح الأجيال القادمة التي ترغب بوجود نظام علماني بدولتها واقتصاد منتج».

واعتبر أنه «يجب تطبيق الطائف الذي نصّ على اللامركزية الفعلية وتصحيحه وتطويره، وأشار إلى أنّ اتفاق الطائف نصّ أيضاً على إنشاء مجلس شيوخ وعلى إلغاء الطائفية برمّتها تدريجياً، فلماذا لا ننشىء مجلس شيوخ ونعطيه الصلاحيات الكيانية وننتخبه على أساس القانون الأرثوذوكسي، وأقلّه نبدأ بالزواج المدني الاختياري؟».

ولفت إلى أنّ «كل هذه المسائل هي التي دفعت التيار إلى مقاربة استحقاق رئاسة الجمهورية بطريقة مختلفة انطلاقاً من تجربة عهد العماد عون ودفعتنا للتفكير بأنّ رئاسة الجمهورية هي بداية إلزامية للحل ولكن هي ليست وحدها الحل، ودفعتنا للقول إنّ برنامج العهد أهم من اسم الرئيس ولكن اسم الرئيس يؤشّر إذا كان هناك من تفكير جدي لحلّ جدي وبنظام متطور وبخروج من المنظومة السابقة وبمستقبل واعد»، معتبراً أنّ «اسم الرئيس وشخصيته لا يجب أن ينفصلا عن المشروع الذي يحمله والذي على الحكومة بالانسجام مع الرئيس أن تحوّله إلى برنامج حكم بالتعاون مع المجلس النيابي».

وأضاف: «لن نقبل أن يفرض علي

باسيل: لم نقايض على رئاسة الجمهورية وندعو للاتفاق قبل أيلول