في ظل أزمة اقتصادية خانقة، وتراخي قبضة القوى الأمنية في حماية المنشآت العامة، نمت عصابات سطو على أملاك الدولة في مختلف المناطق. وبرزت أخيراً في مناطق عكار والبداوي سرقة النفط الخام من الأنابيب الممتدّة من كركوك في العراق إلى مصفاة طرابلس في البداوي. الأنابيب التي وُضعت خارج الخدمة بعد توقف ضخ النفط العراقي إلى لبنان عام 1992، تحتوي على كميات من النفط الخام، «وهو إجراء طبيعي حتى لا تتعرض للتلف» بحسب أحد العاملين في هذا القطاع.وتمر في شمال لبنان أربعة أنابيب، ثلاثة منها للنفط وواحد للغاز (يفترض أن يمر عبره الغاز المصري قادماً من الأراضي السورية)، وهي تمتد لمسافة 30 كيلومتراً، من النهر الشمالي وصولاً إلى منشآت النفط في طرابلس. ولا توجد أي عوائق تحول دون الوصول إلى الأنابيب التي باتت مكشوفة بفعل العوامل الطبيعية والتعديات التي زادت في الآونة الأخيرة، إذ يلجأ المعتدون، خصوصاً في منطقة العبدة أو ما يُعرف بخط البترول، إلى إحداث ثقوب في الأنابيب واستعمال مضخّات لشفط النفط ونقله إلى براميل. وتُعد هذه تجارة رابحة، إذ يُباع النفط المسروق إلى بعض المصالح التجارية كالأفران وأصحاب مولّدات الاشتراك بأسعار أرخص من مادتَي الفيول والمازوت.
وتؤدي التعديات إلى تسرّبات ينجم عنها تلوّث التربة والأراضي الزراعية المحيطة، إضافة إلى خطر الحرائق، خصوصاً مع الارتفاع الكبير في درجات الحرارة صيفاً.
مصادر أمنية قالت لـ«الأخبار» إن الأجهزة الأمنية «أوقفت عشرات المتورّطين في عمليات التعدّي، ومنهم أوقفوا بالجرم المشهود وحوّلوا إلى القضاء المختص، إلا أنهم لا يلبثون أن يخرجوا بعد أيام ويعاودوا عملهم من جديد». واتّهمت القضاء بالتراخي، ما يؤدي إلى التشجيع على تكرار الاعتداء.