انقر على الصورة لتكبيرها
على الرغم من إعلان الحكومة اللبنانية احترامها لـ«الخط الأزرق»، والذي أُدرج في تقرير الأمين العام للأمم المتحدة عام 2000، إلا أن هذا التحفّظ لا يعني التسليم للتفسير الإسرائيلي الذي يقول إنه يحق له بموجبه التصرّف بحرّية داخل هذه النقاط، بل يعني أن لبنان وقوات الاحتلال الإسرائيلي يمتنعان عن الدخول إلى هذه النقاط إلى حين إيجاد حلّ لها. لكنّ التعدّيات الإسرائيلية الممنهجة على طول «الخط الأزرق» عموماً وعند نقاط التحفّظ خصوصاً متواصلة وبوتيرة متصاعدة.
وتُظهر خرائط حديثة حصلت عليها «الأخبار» التحفّظات اللبنانية الـ13 التي تمتدّ من رأس الناقورة المعروفة بـ(B1) حتى بلدة الغجر. وقد وُجدت تحديداً بفعل مخالفة الأمم المتحدة للحدود الدولية، وهذا يعني أن لا مشكلة حدودية بين لبنان والعدو الإسرائيلي بقدر ما هو خلل أوقعت الأمم المتحدة لبنان فيه، وفتحت من خلاله المجال لتل أبيب للمطالبة بتعديل الحدود الدولية لتتلاءم مع «الخط الأزرق»، بدل أن يكون الأمر معكوساً، مثلما يطالب لبنان. وبذلك نكون أمام الحاجة الملحّة إلى تعديل «الخطّ الأزرق» لا الحدود الدولية، وبالتالي تنتفي حجة مستشار الرئيس الأميركي لشؤون أمن الطاقة العالمي، عاموس هوكشتين لـ«ترسيم الحدود البرية» بين لبنان وفلسطين المحتلة.
يشار إلى أن أبرز الخروقات الكبيرة، هو عند النقطة B1 في رأس الناقورة، لما له من انعكاس مباشر على المساحات المائية للبنان والتي بقيت عالقة في مشروع تحديد الحدود البحرية الذي أُنجز العام الماضي. إضافة إلى الخرق الأكبر في النطاق العقاري لبلدة الماري، حيث وسّع العدو بناء المباني السكنية لأبناء قرية الغجر السورية المحتلة تجاه الأراضي اللبنانية ولا سيّما ناحية مجرى الوزاني.
انقر على الصورة لتكبيرها
عندما زار هوكشتين «الخطّ الأزرق»، قبل أيام، حرص على تظهير الجهد الأميركي لحل مشكلة التحفّظات على الخطّ، بما يطمئن إسرائيل، خصوصاً أن الأخيرة كانت قد فعّلت اتصالاتها بالمسؤولين الأميركيين من أجل حثّهم على التحرّك على خطّ بيروت - تل أبيب من أجل محاولة التوصّل إلى اتفاق بَرّي، بعدما تعزّزت حاجة العدو إلى التدخّل الأميركي «برّاً» بعد التطورات على الأرض وخصوصاً في منطقة مزارع شبعا المحتلة.