ويقول العميد الركن المتقاعد أنطوان مراد، عضو لجنة التثبّت من الانسحاب الإسرائيلي عام 2000، لـ«الأخبار»، إنه «أثناء التثبّت من الخط الخط الأزرق عند رأس الناقورة، وجد الفريق اللبناني أن هذا الخط غير مطابق مع الحدود الدولية، فاكتفى بإبلاغ اليونيفل اعتراضه عليه في هذه المنطقة». وشدّد مراد، صاحب كتاب «حقوق بين الخطوط» التوثيقي عن المراحل التي مرّت بها الحدود اللبنانية منذ إعلان دولة لبنان الكبير وصولاً إلى «الخط الأزرق»، على أن «الأمر كان يستحق تعليق المهمة ورفع الموضوع الى المستوى الأعلى للاعتراض على ذلك، وخصوصاً أن العدو الإسرائيلي قام بنقل بوابته ووضعها مباشرة على الخط الأزرق، بتقريبها 18 متراً داخل الأراضي اللبنانية، تحت أعين قوات اليونيفل ومن دون أي تنسيق مع الفريق اللبناني».
تخرق بوابة الناقورة الحدود الدولية المحددة باتفاقية الهدنة عام 1949 بمسافة 18 متراً باتجاه الأراضي اللبنانية
ويلفت مراد، الذي كان حينها برتبة رائد في الجيش اللبناني، إلى أن «مهمة الفريق اللبناني كانت التثبّت من الانسحاب الإسرائيلي من دون القيام بأية عملية ترسيم للخط الأزرق. لذا، كان عندما يجد مراكز عسكرية إسرائيلية بعيدة عشرات الأمتار وأحياناً مئات الأمتار جنوب الخط الأزرق عند بعض النقاط، يعتبر أن الانسحاب واضح، وبالتالي لا ضرورة للتدقيق في الخط الأزرق عند هذه النقاط»، مشيراً إلى أن «العدو الإسرائيلي حاول لاحقاً إعادة التقدّم شمالاً وصولاً إلى الخط الأزرق، إذ اعتبر أن من حقه الوجود والتحرك بحرية في أي نقطة جنوب هذا الخط».
الحدود اللبنانية الفلسطينية هي حدود عسكرية، وقد رُسّمت على مرحلتين، الأولى في عام 1923 في اتفاقية بوليه - نيوكومب، والثانية في اتفاقية الهدنة عام 1949. بين عام 1949 وفترة الاحتلال الإسرائيلي للبنان عام 1982، قام العدو الإسرائيلي عدة مرات بالدخول إلى الأراضي اللبنانية وارتكاب المجازر واحتلال القرى، إلى حين احتلاله منطقة ما سُمّي «الشريط الحدودي» في جنوبيّ الليطاني، منذ عام 1982 حتى التحرير عام 2000. لا يوجد خلال هذه الفترة، ما يوثّق بأن العدو الإسرائيلي قام بتثبيت بوابة عند موضعها الحالي في الناقورة، بل كان يستعمل المعبر الحدودي الذي كان قائماً عند تثبيت الحدود عام 1949.
ومن المعروف أنه بعد الانسحاب الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية في 24 أيار 2000، قامت الأمم المتحدة بوضع «خط الانسحاب» وما عرف لاحقاً بـ«الخط الأزرق». وكما هو معروف أيضاً، فإن الدولة اللبنانية لم تعترف بهذا الخط على أنه الحدود الدولية، لأنه ينطوي على كثير من الفروقات بينه وبين تلك الحدود، وما عُرف بـ«خط الهدنة» آنذاك التي أصبحت لاحقاً «الحدود الدولية بين لبنان وفلسطين». وبلغ عدد التحفظات التي سُجلت على هذا الخطّ، (أي الفارق بينه وبين الحدود الدولية) 17 خرقاً. وتشكّل الناقورة والتمدّد العمراني في قرية الغجر، في منطقة الماري العقارية، أهم الخروقات والتحفّظات على «الخط الأزرق» الذي يمرّ على مسافة 18 متراً شمال نقطة رأس الناقورة (B1-BP1) ويتسبّب بخسارة لبنان مساحة 3314 متراً مربعاً من أراضيه، فضلاً عن أن أهمية هذه المنطقة تنبع من كونها تشمل النقطة الأولى (B1) التي تشكّل نقطة الانطلاق لترسيم الحدود البحرية، إضافة إلى أنها تشمل معبر رأس الناقورة الذي استغلّ العدو «الخطّ الأزرق» لتقريب بوابته التي لم تكن موجودة من قبل، 18 متراً، لتصبح مباشرة على «الخطّ الأزرق» بعدما كانت على الحدود الدولية. هذه المسافة كافية بالنسبة إلى العدو الإسرائيلي بهدف عدم السماح لأيّ فريق لبناني للتأكد من نقاط الحدود الدولية وهي (1Ras Naqoura - B1 -BP)، ولإنشاء منطقة آمنة للسياحة التي تقع مباشرة بعد الحدود عند ما يسميّه العدو بالعبري «راس حنيكرا».
الغاز بدأ بالظهور
كشف وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال وليد فياض، في الكلمة الرئيسية في افتتاح قمة الطاقات العالمية الرفيعة المستوى في لندن "مستقبل واعد للكهرباء والغاز"، أنه خلال «30 يوماً قد نصل إلى اكتشاف بترولي في الرقعة رقم 9». وتعقيباً على ذلك، قالت مصادر مواكبة لعمليات الحفر في الرقعة رقم 9، لـ"الأخبار"، إنه "خلال عمليات الحفر التي وصلت إلى ما يُجاوز الـ3250 متراً، من أصل 4 آلاف متر مقرر حفرها في تلك الرقعة، حصل حدث استثنائي سيشكل الإعلان عنه خبراً ساراً بالنسبة إلى اللبنانيين".
وفيما تتكتّم شركة "توتال" والأطراف المعنية على الأمر، قالت المصادر إنّ "الإعلان عن الأمر سيتم من قبل الجهات الرسمية، ما سيشكل نقلة نوعية في قطاع الطاقة اللبناني".
وكان فياض قد أصدر قراراً بتعديل إحداثيات بئر قانا في الرقعة رقم 9 بالمياه البحرية اللبنانية وذلك بعدما تعذّر استكمال الحفر، في خطوة وضعتها المصادر في خانة "الضرورات التقنية التي تتيحها رخصة الحفر تلافياً لأي مشكلات تقنية قد تطرأ أثناء عمليات الحفر".
لبنان غير مسؤول عن سكان الغجر
علمت «الاخبار» انه وفي سياق المفاوضات غير المعلنة الجارية بشأن الحدود البرية مع فلسطين المحتلة، عرض ممثل جيش الاحتلال في لجنة الناقورة الثلاثية استعداد حكومته لاخلاء الجزء الشمالي من قرية الغجر، مقابل ان يعمد حزب الله الى ازالة الخيمة المنصوبة في مزارع شبعا المحتلة. وفي طور البحث التفصيلي، اثار ممثل العدو مسألة مصير سكان المنازل التي تمددت داخل الاراضي اللبنانية، وان على الحكومة اللبنانية البحث بمصيرهم، خصوصا انه في حال تم الانسحاب، سيتم الفصل بين كتلتين سكانيتين، واحدة في الارض السورية المحتلة تسيطر عليها قوات الاحتلال، وأخرى في الاراضي اللبنانية تديرها مؤسسات الدولة اللبنانية.
وبما ان سكان القرية السورية التي احتلت خلال عدوان 1967 من اصول واحدة ومن عائلات واحدة، فإن مشكلة كبيرة ستطرأ بشأن آلية التواصل بين الجانبين. وابلغ لبنان الامم المتحدة أن معالجة الامر ليس من مسؤولية لبنان، وان لبنان لن يقبل حتى بفكرة ان يتولى هو سؤال هؤلاء السكان عن المكان الذين يناسبهم للسكن. وفي حين ذكرت مصادر الامم المتحدة ان استطلاعاً سابقاً لرأي السكان، أظهر ان الغالبية الكبيرة تفضل الانتقال الى الجزء الجنوبي، خصوصاً أن هؤلاء السكان باتوا يحملون الجنسية الاسرائيلية، ويستفيدون من كامل خدمات كيان الاحتلال. وبينهم قسم غير قليل يتعاون مع قوات الاحتلال في مسائل كثيرة. وبحسب المقترح المعروض، فان لبنان سينشر قواته الامنية على حدود البلدة الجنوبية، سواء في الرقعة السكنية او الرقعة الزراعية الكبيرة. وبالتالي فان العدو سيعمد الى بناء جدار فاصل او نقل الجدار الحالي الى حدود لبنان مع الجولان السوري المحتل.
يشار الى ان المفاوضات الجارية بين لبنان والعدو بواسطة الامم المتحدة، لم تصل الى نتيجة بعد، ويصر العدو على ان يكون هناك تكتم حول ما يدور في الاجتماعات، كما يتولى المبعوث الاميركي عاموس هوكشتين اتصالات عن بعد، وهو يسعى الى تولي هذه المهمة نتيجة مطالبات اسرائيلية بمعالجة ما يعتبره العدو «ثغرات يستخدمها حزب الله للتصعيد في المنطقة».