مشروع قانون «إصلاح المصارف»: مسؤولون يستعفَون من المسؤولية
لا يقدّم مشروع قانون “إصلاح وضع المصارف وإعادة تنظيمها” أي إضافة جديّة على ما بات معروفاً بأنّ الجميع يتهرّب من مسؤولية توزيع الخسائر ويحاول رميها على الآخرين. فالمشروع يكرّر ما ورد في عدد من القوانين لجهة آليات التعامل مع المصارف المتعثّرة ومعالجة أوضاعها، سواء بأهدافه التي حُدّدت بما يشبه المهمة العامة لمصرف لبنان المرسومة في قانون النقد والتسليف، أو بمعاييره لجهة تعريف التعثّر ودرجاته… باختصار هو مشروع لا لزوم له. يمكن استبدال كل هذا النقاش بتطبيق القوانين الموجودة أصلاً
محمد وهبة
الجمعة 24 تشرين الثاني 2023
الخط