وعلمت «الأخبار» أن عدداً من الدبلوماسيين الغربيين طلبوا مواعيد عاجلة مع مرجعيات رسمية وسياسية لأجل مناقشة تداعيات الرد الإيراني من جهة، وإمكانية تفعيل المساعي لإجراء انتخابات رئاسية في وقت قريب. وقالت المصادر إن البعثات الدبلوماسية الأجنبية في لبنان، وخصوصاً الأوروبية، أجرت اتصالات موسّعة للوقوف على تطوّر الأوضاع الأمنية، وشدّدت على «تحييد» لبنان عن أي تصعيد إقليمي قد يحصل عقب الردّ الإيراني. وبحسب المصادر فإن الدبلوماسيين الأجانب «أوحوا بأنهم كانوا يترقّبون الردّ الإيراني، ويرونه وشيكاً جداً، لكنهم لم يتصرّفوا على أساس أن المنطقة مقبلة على حرب شاملة، فهم تابعوا ترتيب مواعيد لهم مع مسؤولين في لبنان، خلال الأسبوع المقبل، بشكل طبيعي، من دون تأخير أو انتظار تطوّرات ما». كما لم تُظهر السفارات الغربية في بيروت أي سلوك يشي بتوقّعها حصول تطوّرات تتطلّب إجراءات استثنائية.
السفراء الغربيون شدّدوا على «تحييد» لبنان عن أي تصعيد إقليمي عقب الردّ الإيراني
من جهته، دعا رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي إلى جلسة طارئة للحكومة اليوم لمواكبة التطورات قبل أن يضطر لاستبدالها بلقاء وزاري تشاوري لوجود حوالي 4 وزراء خارج البلاد. وكرّرت مصادر وزارية استغرابها «إصرار وزراء التيار الوطني الحر على المقاطعة، خصوصاً أن ميقاتي ذكر أنه يدعو لهذه الجلسة انطلاقاً من الشعور بالمسؤولية الوطنية وهو كان يوجه دعوة إلى جميع الوزراء من دون استثناء»، وسألت «عن الظرف الذي يعتبره التيار الوطني حساساً وضرورياً للاجتماع». وقالت مصادر قريبة من ميقاتي إن «الأخير راهن على حكمة التيار بالسماح للوزراء بالحضور بما أن لا جدول أعمال للجلسة، باستثناء الخطر المحدق والتطورات في المنطقة والوضع الأمني في لبنان وبالتالي الأمر لا يحتمل الكيدية. لكن لم يُسجّل أي تفاعل من وزراء التيار الوطني».
وكان ميقاتي قد زار رئيس مجلس النواب نبيه بري معايداً، وناقشا الأوضاع الأمنية على خلفية الحرب المستمرّة في غزة والعدوان على جنوب لبنان، وتداعيات الردّ الإيراني (قبل أن يقع) على مجمل المشهد الأمني في المنطقة، ولبنان خصوصاً. وسُجّلت خشية من تطوّر الأوضاع الأمنية، خصوصاً في ظلّ التهديد الإسرائيلي بالردّ على الهجوم الإيراني، رغم أن عدم مشاركة حزب الله في الردّ الإيراني مباشرة «كان مطمئناً إلى حدٍّ بعيد».