الأقساط تلاحق المبعدين من الخليج

كأنه لم يكفهم حرمانهم من حياة مستقرة في بلد اغترابهم بطرد تعسفي «لأسباب أمنية»، هو في الحقيقة «الاسم الحركي» لسياسة الضغط على من يُدرجون في محور المقاومة لمجرد انتمائهم المذهبي، وفي الوقت الذي يتواصل فيه طرد اللبنانيين من الخليج، كما فعلت الإمارات العربية المتحدة أول من أمس، حين طردت عشرين لبنانياً إضافياً، ها هي شركات تحصيل الأموال تكمل عمل المفترين بملاحقة المطرودين تعسفاً، لاستيفاء قروض كانوا قد أخذوها بضمان إقامتهم واستقرار أعمالهم في بلد الاغتراب. لكن، هل يحق للدائنين مطالبة من خربت بيوتهم، ولم يحصلوا على أي تعويض عن الأضرار الجمّة التي لحقت بهم من الدولة التي طردتهم تعسفاً؟ ماذا يقول القانون؟ وهل من مخرج؟

ضحى شمس

الإثنين 22 شباط 2016

اضافة الكاتب