جهاد سلامةألا يحق لنا أن نحلم بمستقبل مشرق للرياضة اللبنانية؟
ماذا يجب أن نعمل لكي نصل إلى مرحلة «النضج الرياضي» لدى المسؤولين في الدولة؟
الجواب ببساطة هو لدى الشعب، نعم، لدى الناخب في صندوق الاقتراع، لأننا إذا أردنا تطوير رياضتنا فعلينا أن نسعى إلى إيصال ممثلين أكفاء، لديهم برنامج عمل يحاسبون عليه لاحقاً.
قد يتساءل البعض ما دخل النائب في تفعيل الرياضة، والجواب:
- أن يكون لدينا قوانين تنظم هيكلية وزارة الشباب والرياضة وتفعّل عملها فهذا من مهمات المجلس النيابي.
- أن يكون لدينا مشروع قانون يطور الرياضة المدرسية، وربما نصل إلى برنامج Sport-Etude الذي يسمح للمدارس المجهزة فنياً والمستوفية الشروط الأكاديمية بأن تنخرط في برنامج خاص يسمح للمجلّين فيه بممارسة الرياضة التي يوجّههم إليها الاختصاصيون، ويخضعون في تقديم امتحاناتهم الرسمية في المرحلة المتوسطة والبكالوريا لشهادة خاصة رياضية تفتح أمامهم مجالات الاختصاص التي تؤمّنها الشهادات الأخرى، لهو أيضاً من مهمات المجلس النيابي.
- أن يكون لدينا مشروع قانون يؤمّن لرياضتنا مدخولاً مالياً ثابتاً من فرض ضرائب خفيفة على المشروبات الكحولية وأماكن اللهو والسجائر وأمور ترفيه أخرى، لهو من مهمات المجلس النيابي.
- أن يكون لدينا مشروع قانون ينسف القوانين الحالية البالية لعمل المنشآت الرياضية، ويسعى إلى انفتاح إداري ومالي دون تعقيد لنصل إلى مرحلة «المدخول يفوق المصروف» وبالتالي إلى تطوير المنشآت، لهو أيضاً من مهمات المجلس النيابي.
ـ أن نصل إلى مشروع قانون يلزم الوزارة والجمعيات والاتحادات واللجان الأهلية تطوير أنظمتها بما يتلاءم مع متطلبات الإدارة الرياضية الحديثة والتفرّغ والاحتراف الإداري، المدخل إلى صناعة الميدالية، لهو أيضاً من اختصاص المجلس النيابي.
وسأختم بالجواب على ماهية دور وزارة الشباب والرياضة ووزيرها، وهو أننا في لبنان حيث سيأتي دائماً وزراء دون اختصاص وسياسيون، ووزراء لا وقت لديهم لإدارة شؤون الوزارة ولا دوام لمعالجة الأمور اليومية وللتخطيط للمستقبل.
لذا، من المستحسن وجود نائب أو أكثر لديهم خلفية رياضية يدخلون إلى البرلمان ويشرّعون القوانين ويتكلمون فقط بالشأن الرياضي.
■ كاتب هذا المقال ترشح إلى الانتخابات النيابية عام 2005 من هذا المنطلق، وسيترشح مجدداً عام 2009، لربما تكون قد تحسنت الثقافة الانتخابية.