حول قضية انضمام اللاعب فادي الخطيب إلى نادي تشاركاتسه الأوكراني الذي يضم لاعباً من أصل إسرائيلي (أوميت يوسف تامير)، وحيث تختلف الآراء والتوجهات والتحليلات بين رياضية وسياسية، كان لا بد من الوقوف على الوضع القانوني لقضية نجم لبناني أراد أن يكمل مسيرته في أوروبا، فوجد في الفريق لاعباً إسرائيلياً يحمل الجنسية الأوكرانية. وبعدما خرجت تأويلات في شأن المشهد، اتصلنا بالخطيب فأفادنا: «كل ما أعرفه عن اللاعب أوميت أنه أوكراني وقد التحق بالفريق أخيراً بعد إجازة أمضاها في أميركا، ولعبنا معاً لأول مرة السبت أمام أوديسا وفزنا 91 ـــــ 68، وسجّلت 17 نقطة، وسجّل هو 5 نقاط» ، وأضاف: «لو كان يلعب كإسرائيلي مع الفريق لكان في القضية كلام آخر». ثم ختم: «أعتقد بأنني سأنهي مسيرتي السلّوية خارج لبنان، وسبق أن أعلنت اعتزالي اللعب مع المنتخب الوطني، فالاحتراف بحاجة إلى تنظيم وجهد ومسؤولية واستثمار لأوقات الراحة، وأنا ماضٍ في التزاماتي تجاه النادي الأوكراني آملا من الإعلام اللبناني أن يساعد في ذلك». وفي حين أبدت أوساط الخطيب استياءها من إثارة القضية وكأن جرماً قد ارتكب، أشارت فعاليات قانونية إلى أن قضية الخطيب لا تندرج ضمن إطار جرم التعامل مع العدو (إسرائيل) الذي تُعاقب عليه القوانين. فالخطيب لا تربطه أية علاقات شخصية أو تجارية أو ثقافية أو مالية مع العدو في موضوع احترافه لعب كرة السلة مع فريق أمّن له العيش الكريم الذي يطمح إليه كل إنسان، علماً بأن القوانين اللبنانية لا تلحظ حال الخطيب بأي شكل من الأشكال، فالتعامل المشار إليه في القوانين يكون متقصّداً من جانب مرتكبه وفيه ضرر على وطنه. أما الخطيب، فقد جاءه عرض من نادٍ أوكراني، رئيسه أوكراني وتمويله أوكراني ومركزه في أوكرانيا، لذا لا يوجد أي شائبة في المعطيات المقدّمة تحت عنوان «التهمة». فاللاعب ليس مسؤولاً عن وجود اللاعب الإسرائيلي ضمن صفوف تشاركاتسه، ولا يملك أي سلطة أو صلاحية فيه، فإدارة النادي الأوكراني هي التي اختارت اللاعبين، ومنطقياً لا يحق لأي لاعب أن يسهم في عملية اختيار زملائه. وأمام ما تقدّم، نؤكد أن هذه القضية لا تحتمل أي «إدانة»، علماً بأن تمويل الفريق ومواقع القرار فيه رياضية وأوكرانية فقط.