تصدّر النجم البرازيلي العناوين، أمس، لكن بخبر سيئ حيث طالبت النيابة العامة الإسبانية بسجنه سنتين مع فرض غرامة مالية عليه قدرها 10 ملايين يورو بتهمة الغش في صفقة انتقاله إلى برشلونة.

وأثارت صفقة انتقال نيمار من سانتوس البرازيلي إلى برشلونة عام 2013 جدلاً كبيراً، إذ أُعلن في حينها أنها بلغت 57,1 مليون يورو، لكن التحقيقات لاحقاً كشفت أنها بحدود 83,3 مليون يورو، وأن النادي الإسباني واللاعب أخفيا القيمة الحقيقية للتهرب من الضرائب.
وبعد مسار قضائي طويل، قررت المحكمة العليا في إسبانيا في تموز الماضي إسقاط تهمة الغش الضريبي عن نيمار، معتبرة أنه لم يرتكب أي ذنب، لكن القضاء الإسباني أعاد فتح القضية من جديد في أيلول بعدما نجحت النيابة العامة في الاستئناف.
وكان "البرسا" قد وافق في منتصف حزيران على دفع غرامة بقيمة 5,5 ملايين يورو لمصلحة الضرائب الإسبانية في إطار صفقة جزائية مع النيابة العامة تُجنّب نيمار الملاحقات القضائية في موضوع انتقاله إلى النادي الكاتالوني.
وتمّت ملاحقة نيمار ووالده لأن القضاء الإسباني اعتبر أن قيمة انتقال اللاعب إلى برشلونة لا تقل عن 83,3 مليون يورو، في حين أعلن الأخير أن قيمة الصفقة كانت 57,1 مليون يورو؛ بينها 40 مليون يورو لعائلة اللاعب.
وكانت النيابة العامة الاسبانية قد طالبت سابقاً بمحاكمة نيمار ووالده بسبب الاحتيال، فضلاً عن فتح تحقيق يشمل الرئيس الحالي لبرشلونة جوسيب ماريا بارتوميو والرئيس السابق ساندرو روسيل والنادي.
ويواجه نيمار أيضاً ملاحقة قضائية في البرازيل حيث قام القضاء البرازيلي بتجميد جزء من الأصول المالية للاعب وقدرها 43,5 مليون دولار بسبب تهمة التهرب من الضرائب خلال الفترة الممتدة بين 2011 و2013.
وكان زميل نيمار الأرجنتيني ليونيل ميسي قد واجه موقفاً مماثلاً بعدما أصدرت محكمة إسبانية في السادس من تموز 2016 حكماً بسجنه لمدة 21 شهراً مع تغريمه هو ووالده (وكيل أعماله أيضاً) مبلغ 3,7 ملايين يورو، بسبب قضية التهرب من الضرائب.
يذكر أنه يتم تعليق أي حكم من هذا القبيل كما هو شائع في إسبانيا اذا كان الشخص يرتكب جرمه الأول والحكم الصادر بحقه أقل من عامين.