بحسب الدراسة، تخطط الدول النامية لاستضافة كأس العالم لكرة القدم انطلاقاً من قاعدة تُعرف باسم «اقتصادات تحركها الأحداث»، وهذا الأمر هدفه تحفيز السياحة والتنمية الاقتصاديّة. تستفيد تلك الدول من أجور منخفضة تُصرف على التشغيل، ويمكن أن تساعد الميزانيّات الاستثمارية الكبيرة في تحسين البنية التحتية العامة وتوفير إمكانات أكبر للتنمية في البلد. أما الدول المتقدمة، فهي تستضيف الحدث العالمي كجزء من جهودها لتحسين العلامة التجارية وزيادة العائدات على الاستثمار...
شهدت ألمانيا نمواً ثابتاً في الناتج المحلي الإجمالي، من حوالى 592 مليون دولار أميركي في الربع الأول من عام 2003 إلى ما يقرب من 800 مليون دولار أميركي في الربع الأخير من عام 2006. وهذا يمثل زيادة بنسبة 33٪ في ثلاث سنوات فقط. في عام 2003، كان نمو الناتج المحلي الإجمالي سلبياً، بينما في عام 2006 تراوح بين 2.8٪ إلى5.0٪، ما يثبت أن سنة الاستضافة شهدت أكبر نمو (الناتج المحلي الإجمالي الألماني).
سجلت البرازيل تراجعاً في النمو خلال استضافة مونديال 2014 بينما تحسن الاقتصاد الألماني عام 2006
بالنسبة للبرازيل، كان للاستثمار في البنية التحتية تأثير سلبي على الناتج المحلي الإجمالي في السنوات التي سبقت عام 2014. خلال سنوات البناء في البرازيل، كانت هناك أزمة مالية عالمية أدت، على المدى الطويل، إلى زيادة التكاليف المتوقعة بنحو 75٪. نتيجةً لارتفاع الأسعار، اضطرت البرازيل إلى تحويل مواردها بعيداً عن مشاريع البنية التحتية العامة التي ربما كان لها قدر أكبر من إمكانات النمو على المدى الطويل. أدى ذلك إلى خسارة لا تصدق في الكفاءة حيث تم الانتهاء من 36 مشروعاً كبيراً فقط من أصل 93 مشروعاً على مستوى البلاد في الوقت المناسب لكأس العالم.
هكذا، سجلت البرازيل انخفاضاً في الناتج المحلي الإجمالي، من حوالى 2.6 تريليون دولار أميركي في عام 2011 إلى ما يزيد قليلاً عن 1.7 تريليون دولار أميركي بحلول نهاية عام 2016. تظهر هذه الأرقام أن الناتج المحلي الإجمالي انخفض بنسبة تزيد عن 30٪ في خمس سنوات فقط.
اعتباراً من عام 2011، كان نمو الناتج المحلي الإجمالي الفصلي إيجابياً، حيث تراوح 2.3 ٪، بينما من 2014 حتى 2017 تراوحت النسبة من -0.1٪ إلى -2.2٪ بحسب الدراسة، ما يدل على أن استضافة البطولة تسببت في نمو اقتصادي سلبي (الناتج المحلي الإجمالي للبرازيل). على الرغم من إظهار النتائج أن كأس العالم تميل إلى الإضرار باقتصاد الدول النامية أكثر من الدول المتقدمة، لا تقترح الدراسة استضافة البطولة فقط في الدول المتقدمة.
اقتراحات إصلاحية
اعتبر البعض أن كأس العالم ليست للجماهير ولا للعمال، بل إنها طريقة أخرى لزيادة أرباح الشركات الكبرى عبر حصولها على المليارات من المال العام. ولكي يكون هذا الحدث ناجحاً، يجب أن تتم الإجابة على سؤال جوهري قبيل استضافة البطولة: لمن ستكون كأس العالم؟ للرياضيين؟ للأنصار؟ أو من أجل السكان المحليين؟
بهدف تحسين استضافة كأس العالم والحؤول دون إلحاق الضرر في البلدان المستضيفة (خاصةً النامية)، اقترحت الدراسة بعض الحلول.
أحد الحقائق الأكثر أهمية والأقل شهرة هي تفضيل الـ«فيفا» انتشار الملاعب في جميع أنحاء البلد المستضيف. من هنا، ترى الدراسة ضرورة تقليص النفقات على الملاعب الجديدة حيث ينتهي الأمر بغالبيتها كأماكن غير مستدامة على المدى الطويل، اقتصادياً أو رياضياً. ومن خلال عدم مطالبة الدول ببناء ملاعب جديدة، يمكن إعادة تخصيص جزء من الاستثمار لترميم الملاعب الموجودة سلفاً بينما يمكن تخصيص الباقي لتقديم مزايا أكبر للقطاع السكاني، مثل النقل.
ومن الحلول المطروحة، تعدد المستضيفين في المستقبل. حدث هذا الأمر خلال كأس العالم 2002 (ملف مشترك بين اليابان وكوريا الجنوبية). سوف يتكرر ذلك في نهائيات كأس العالم 2026 من خلال مشاركة كل من كندا والمكسيك والولايات المتحدة في الاستضافة، ما يوفّر الوقت، الأموال والجهود المستثمرة في البطولة عبر تقاسمها بين أكثر من دولة.
تم حثّ الـ«فيفا» أيضاً على تخصيص جزء من دخله للدول المضيفة، عبر حصول هذه الأخيرة على نسبة جيدة من بيع التذاكر وبيع حقوق الترخيص والتسويق والتلفزيون، وهو ما يساعدها على تعزيز اقتصادها...
وبالنظر إلى المونديال المرتقب في قطر، فإنه من المتوقع أن تحقق قطر أرباحاً على المدى الطويل، وتحديدا حتى عام 2030، على اعتبار أنها صرفت أكثر من 200 مليار معظمهم على البنية التحتية، وإمكانية تعويضهم في حال استمرت باستقبال الأحداث الكبرى ستكون على المدى الطويل، وليس المتوسط والقصير.