131.250 دولاراً أميركياً هو الرقم الذي سيكون محط كلام كثير في الوسط السلوي ابتداءً من اليوم. هذا الرقم هو عبارة عن قسمٍ من المبلغ الذي دفعته شركة «نيو لوك بروداكشن» من عقد حقوق النقل التلفزيوني الذي يربطها بالاتحاد اللبناني لكرة السلة. أما المبلغ الاجمالي الذي دفعته الشركة فهو 218.750 دولاراً، دخل منه الى صندوق الاتحاد 87.500 دولار فقط لا غير!
هي مسألة يصعب تصديقها في بادئ الأمر، لكن ملاحقة المعطيات تشير بوضوح وبالأدلة الحسيّة الى أن الشركة المذكورة دفعت المبلغ الكامل المذكور أعلاه، وهو جزء من المبلغ الاجمالي للعقد وقيمته 350 ألف دولار، على الشكل الآتي:
بتاريخ 6/12/2012، شيك بقيمة 10 آلاف دولار.
بتاريخ 17/12/2012، شيك بقيمة 60 ألف دولار.
بتاريخ 17/12/2012، شيك بقيمة 17.500 دولار.
بتاريخ 4/2/2013، دفعة نقدية قيمتها 43.750 دولاراً.
هذه المبالغ ومجموعها 131.250 دولاراً لم تدخل صندوق الاتحاد، بل ما دخله هو المبلغ المتبقي وقيمته 87.500 دولار، والذي تمّ دفعه على دفعتين قيمة كل منها 43.750 دولاراً.
قصة المبلغ المفقود بدأت منذ فترة مع مطالبة أعضاء في الاتحاد رئيس «نيو لوك بروداكشن» بودي معلولي بدفع المبالغ المتفق عليها في العقد الموقّع بينهما، وكان ردّ الاخير بحسب ما قال لـ«الأخبار»: «اسألوا رئيس الاتحاد عنها».
وتصاعدت وتيرة التوتر المالي بين معلولي والاتحاد مع إرسال الاول كتاباً من شركته يطالب فيه الاتحاد بعطل وضرر قيمته 900 ألف دولار بسبب توقف البطولة، وذلك بعدما اعتبر أنه دفع القسم الاكبر من المبلغ الاجمالي (350 ألف دولار). وعبارة القسم الأكبر من المبلغ دفعت أعضاءً في الاتحاد الى المطالبة في إحدى الجلسات بكشف حساب لإنهاء الموضوع المالي، وهذا الطلب أعقبته خطوة أخرى أمس تمثلت في اجتماع ضم معلولي الى رئيس الاتحاد الدكتور روبير أبو عبدالله والامين العام المحامي غسان فارس والعضوين فادي تابت وإبراهيم الدسوقي. وكان من المفترض حضور أمين الصندوق إيلي فرحات لكنه تغيّب لأسباب شخصية.
خلاصة الاجتماع كانت بالكشف عن إيصالات اتحادية من قبل معلولي تثبت أنه دفع المبالغ المذكورة التي أضاعت الطريق الى صندوق الاتحاد!
أبو عبدالله، في اتصالٍ مع «الأخبار»، أشار الى أن الأمر قد يكون نوعاً من الضغوط الإضافية عليه من قبل أولئك الذين يريدون إسقاطه، «ومن لديه أي شيء فليأت ويواجهني». وشرح: «ما بيني وبين بودي معلولي هو أمر مالي شخصي لا دخل له بالاتحاد، وقد تمّت تسويته. أما بالنسبة الى الأموال التي يجري الحديث عنها فكل شيء مسجّل في القيود».
بدوره، أشار معلولي الى أنه لم يطالب أبو عبدالله بأي مبالغ، بل كل ما فعله أمام الأشخاص الذين قَدِموا الى مكتبه هو التوضيح أنه دفع الأموال التي يسألون عنها، مضيفاً: «لست أطالب الدكتور روبير بالمبلغ الذي دفعته دعماً لحملته الانتخابية أو عند تسديد اشتراكات أندية في الجمعية العمومية، إذ أقدمت على هذا الامر بشكلٍ شخصي وبصفتي مسؤولاً للرياضة في القوات اللبنانية، وأعتقد أن الصورة أصبحت أكثر من شبه واضحة أمام كل من حضر الاجتماع».
الكشف المالي الأخير للاتحاد وتاريخه 20/6/2013 لم ترد فيه المبالغ التي يُسأل عنها، إلا أن أمين الصندوق إيلي فرحات يرفض التوضيح بشأن هذا الأمر، ولو أنه يعلم كل التفاصيل المحيطة بهذه القضية. ويبرر فرحات عدم كلامه في المسألة بأنه لم يحضر الاجتماع مع معلولي، مفضّلاً بحسب قوله اجتماع اللجنة الادارية اليوم حيث سيكون بعدها جاهزاً للردّ على أي استفسارات، وذلك وسط المعلومات عن طلب أعضاء اللجنة اجتماعاً استثنائياً من أجل بحث الأمور المالية.
كذلك، رفض الدسوقي التعليق على هذا الموضوع، مكتفياً بالتأكيد أنه «خرجنا من الاجتماع بمعطيات جديدة، لكن لا يمكنني قول شيء قبل الحصول على توضيحات حول كل الأمور في الجلسة المرتقبة».

ردّ «الفيبا» لم يأتِ

من جهة أخرى، يبدو الترقّب واضحاً لما سيصدر عن الاتحاد الدولي بشأن التجاذبات الحاصلة على الساحة السلوية، إضافة الى أن كثيرين لم يتخطّوا المقررات الاتحادية الأخيرة.
وكان من المفترض أن يرسل الاتحاد الدولي لكرة السلة «الفيبا» ردّه حول ما طلبه من الاتحاد اللبناني للعبة بهدف حلّ الأزمة التي عطّلت الموسم، إلا أن المكتب التنفيذي أبلغ أمس أن الردّ سيتأخر لبضعة أيام بسبب وجود الأمين العام باتريك باومان خارج جنيف، وتحديداً في آسيا حيث يعقد اجتماعات.
ولم يكتفِ المكتب القانوني بهذا القدر في مراسلته، إذ سأل إذا ما كانت هناك مستجدات حول الأندية التي لم توقّع كتاب الالتزام بقوانين «الفيبا»، فجاء الردّ سلبياً من قبل الاتحاد المحلي.
مصادر اتحادية تشير الى أن سؤال «الفيبا» يرمي الى أبعد من مجرد متابعة للوضع، فالعقوبات الدولية لن تطال الاتحاد وحده، بل ستمتد الى الأندية المعارضة. لكن السؤال هنا، هل سيفصل «الفيبا» في حكمه بين ما أقدم عليه الاتحاد وما أقدمت عليه هذه الأندية؟
الجواب يأتي من عند أبو عبدالله، الذي يوافق على مسألة أن سؤال «الفيبا» عن الأندية له أبعاد معيّنة، مضيفاً: «يمكن أن يذهب الاتحاد الدولي الى تجميد اتحادنا، لكنه سيذهب أيضاً الى اتخاذ تدبير قاس تجاه الأندية المخالفة، انطلاقاً من أن الاتحاد التزم بقوانين «الفيبا»، وذلك عندما أقرّ تجميد البطولة رافضاً الحكم القضائي، في الوقت الذي سيعتبر فيه «الفيبا» أن الأندية التي لم توقّع هي غير ملتزمة بطلبه».
لكن هل سيذهب «الفيبا» الى اتخاذ أقصى العقوبات المتمثلة بشطب الأندية غير المتعاونة معه؟ هذا الأمر جائز بحسب القوانين الدولية، لكن الأكيد أن كرة السلة اللبنانية لا تحتمل أن توافق الاتحاد الدولي على مطلبٍ من هذا النوع، ومجرد التفكير بشطب نادٍ من حجم الرياضي أو غيره مثلاً سيكون ضرباً من الجنون وخطوة لتدميرٍ نهائي لكرة السلة اللبنانية.
لكن مصادر اتحادية لا تستبعد الردّ بإيجابية حول مطلب «الفيبا» في هذا الاتجاه، ولو أن البعض سيعتبر الأمر انتحاراً. والردّ الايجابي برأي هذه المصادر هو للمحافظة على البقاء في الطريق الصحيح للتطور وبلوغ الأهداف المنشودة، أي الوصول الى بطولة العالم، إذ إن أي اعتراض على ما يطلبه «الفيبا» سيكلّف لبنان بأنديته ومنتخباته التوقيف على الساحة الدولية.
إلا أن نائب الرئيس المستقيل تمام جارودي رأى في حديثٍ مع «الأخبار» أن كل ما يحصل هو «تمثيلية» «ولا يتخطى تصفية حسابات طائفية وسياسية». ويتابع: «لا نأسف أبداً أننا تركنا الاتحاد، إذ وصلنا الى مرحلة شعرنا فيها بأن خروجنا لن يضر اللعبة أكثر مما هي متضررة من تصرفات أشخاص ليس لديهم خوف عليها».
ويشير جارودي الى أن أحداً لا يفكر في العودة الى اللجنة الإدارية من خلال الانتخابات الفرعية في 23 آب المقبل بسبب غياب الثقة بالاتحاد «حيث ليس هناك مراعاة لمصلحة اللعبة، لذا يفترض أن يتم تنظيف هذه اللعبة من الأشخاص الذين أغرقونا في مستنقعات».
بدوره، يرى العضو المستقيل رامي فواز أن من المبكر الحديث عن عودة من عدمها الى الاتحاد، الذي برأيه لن يعيش حتى موعد الانتخابات المقررة، مؤكداً في ردّ على كلامٍ حول أن عودة أي عضو من الأعضاء المستقيلين ستكون عودة مشروطة: «الأكيد أن هذا الأمر لن يحصل لأنهم في مرحلة أولى عجزوا عن فرض أي شروط علينا». ويختم ضاحكاً: «عليهم أولاً أن يتخلصوا من المأزق الذي يتخبطون فيه الآن».
وليس بعيداً من هذا السياق، وحيث يعتبر الفريق الاتحادي أن المقررات الأخيرة جاءت لإنهاء مسألة تعطيل عمل الاتحاد بشكلٍ صحيح، برز موقف لافت لنادي هوبس في بيانٍ وُزّع على وسائل الإعلام، جاء فيه أنه تعليقاً على التطورات التي تشهدها الساحة السلّوية أخيراً، يأسف نادي هوبس لما آلت إليه الأوضاع داخل البيت السلوي اللبناني والذي لا ينعكس إلا سلباً على اللعبة، ويرى أنه لم يلقَ سوى إهمال ولامبالاة من الاتحاد تطبيقاً لمقولة «لا حياة لمن تنادي». وطالب هوبس كل المسؤولين والقيّمين على كرة السلة التعالي على الصغائر والترفع عن الحسابات الضيقة والجلوس الى طاولة واحدة لإيجاد مخرج للحالة الشاذة غير المسبوقة التي تعيشها كرة السلة بشكلٍ يضمن الاستقرار للعبة الذي من دونه سيكون استمرارها وتطورها موضع شك وفي خطر داهم.
ورأى رئيس هوبس جاسم قانصوه في اتصالٍ مع «الأخبار» أن هذا البيان هو شرح مقتضب عمّا يحصل، مشدداً على أن ناديه كان منذ البداية ضد التركيبة الحالية، لكنه عاد وتعاطى مع الاتحاد كمؤسسة شرعية من دون أن يلقى أي تجاوب مع مراسلاته الكثيرة.
ورأى قانصوه أن الأمور وصلت الى مستوى سيّئ جداً، «فالأندية لن تلعب أي بطولة بعد الآن في ظل وجود هذا الاتحاد، والناس الذين يدفعون الملايين سيوقفون استثماراتهم لأنه لا يمكنهم أن يضعوا الثقة بعد الآن في هذا الاتحاد».
أما أصحاب الحل، بحسب قانصوه، فهم العرابون، والحل الوحيد هو بالعودة الى طرح اتحاد تكنوقراط، الذي يستحق التجربة.


خسارة جديدة للبنان

لقي منتخب لبنان خسارة جديدة في كأس ويليام جونز المقامة في تايبيه، وهذه المرة أمام مصر 62-64. وكان علي كنعان أفضل مسجلي لبنان بـ 13 نقطة. ويلعب لبنان غداً مع الأردن عند الثامنة صباحاً بتوقيت بيروت.