يعتبر الرئيس الأسبق لنادي الحكمة هنري شلهوب أن عودته الى منصبه هدفها انقاذ النادي «لكن بعيداً عن السياسة. فأنا أعمل رياضة وليس سياسة» يقول شلهوب لـ«الأخبار» معتبراً أن الكلام يكون بعد أن يصبح رئيساً. لكن وصول شلهوب الى الرئاسة ليس بالأمر السهل. صعوبة الموضوع تكمن عند شلهوب نفسه الذي يضع شروطاً واضحة كي يقبل بهذه المهمة. فالرئيس الأسبق يرتكز على دعم مطرانية بيروت للموارنة وبالتالي يخرج من مقولة أنه مرشّح أحد الأحزاب. فهو يسعى لأن يكون رئيساً توافقياً بامتياز طالما أن المطران بولس مطر يدعمه وكذلك الأمر بالنسبة لرئيس الحكمة الفخري عصام ابراهيم. شروط شلهوب تتمحور حول الجانبين الاداري والمادي. فهو يؤكّد بأنه لا يرضى بأقل من ادارة النادي شخصياً عبر فريق عمل يشكّل أكثرية في اللجنة الادارية أي أربعة أعضاء من أصل سبعة. ويبدو شلهوب حاسماً من ناحية عدم تدخل أي طرف في أمور ادارة النادي خصوصاً من الناحية السياسية، فهذا أمر مرفوض لشلهوب. لكن هذا لا يعني أن الأعضاء الثلاثة الباقين، والذين سيمثلون الجهات الممولة الأخرى، سيكونون فقط ممثلين للأطراف. فلا مانع بأن يكونوا كذلك لكن بشرط أن يكونوا قادرين على العمل.
فادارة نادي الحكمة تتطلب جهوداً كبيرة وتحتاج الى مشاركة كل عنصر في الادارة، اضافة الى اللجان على الأرض. وتشير المعلومات إلى أن شلهوب يرغب بأن يكون الأعضاء الثلاثة الآخرون الى جانبه هم جوزف عبد المسيح الذي يقوم حالياً بالمفاوضات مع الأطراف الأخرى، ويمثّل شلهوب في الاجتماعات. أما الشخص الثاني فهو أمين سر النادي الأسبق نديم حكيم الذي يعتبر من الشخصيات الحكموية النظيفة والقادرة على ادارة شؤون النادي بطريقة احترافية بعيداً عن السياسة. أما العضو الثالث فهي لارا حكيم، ما لم يطرأ تعديل على الأسماء.
أما من الناحية المادية، فقد أبلغ شلهوب الأطراف المعنية بأنه مستعد لتحمّل ثلث الموازنة مهما كانت، مقابل تأمين الثلثين عبر عقود شركات بغض النظر عن الجهة التي ستؤمّن تلك العقود.
أحد الشخصيات المتابعة للملف عن كثب يعتبر أن الأمور ليست سهلة، وهي مرهونة بمدى قدرة العونيين والقواتيين على تغليب المنطق، وتقديم مصلحة النادي على أي اعتبار آخر. فهنري شلهوب شخصية لا تستفز لا العونيين ولا القواتيين، فاذا أراد هؤلاء تقديم مصلحة الحكمة على أي اعتبار آخر فحينها ينجح المشروع. أما في حال بقيت الحسابات السياسية ومنطق الربح والخسارة قائماً فحينها يتراجع التفاؤل، مع امكانية الدخول في معركة رغم أن الجهد الأساسي هو لصالح انتخاب لجنة ادارية جديدة بالتزكية.
ويرى المصدر المحايد بأن الأمور تحتاج لبعض الوقت كي تهدأ النفوس وتتراجع الحدية التي غلبت على «تخاطب» الطرفين في الفترة الماضية. فالسقف كان عالياً وهو يحتاج الى فترة كي ينخفض، علماً أن الأطراف لا تملك امتياز المماطلة بالوقت واللجوء الى عملية «عض الأصابع»، فكل دقيقة تمر ليست لصالح
الحكمة.